موعد الصرف الرسمي.. خريطة توزيع رواتب شهر فبراير لجميع العاملين بالدولة

صرف مرتبات شهر فبراير 2026 يبدأ في وقت مبكر عن المواعيد المعتادة بقرار حكومي يهدف إلى مساعدة الأسر المصرية على شراء مستلزمات شهر رمضان المبارك، حيث وجهت وزارة المالية بضرورة تقديم الموعد ليشعر الموظفون بالاستقرار المالي الكافي، وتوفير السيولة النقدية اللازمة في الأسواق قبل بدء الصيام بفترة كافية؛ لإنعاش حركة البيع والشراء.

توقيت صرف مرتبات شهر فبراير 2026 والجهات المستفيدة

أعلن وزير المالية عن انطلاق عملية تحويل المستحقات المالية لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة بدءًا من يوم الإثنين السادس عشر من شهر فبراير، حيث تشمل هذه الخطوة كافة الوزارات والهيئات الحكومية والمصالح التابعة لها في جميع المحافظات؛ لضمان وصول الرواتب إلى الموظفين قبل حلول الشهر الكريم، وقد نسقت الوزارة مع الوحدات الحسابية لتسريع وتيرة العمل، وضمان جاهزية كشوف الصرف في الموعد المحدد دون أي تأخير تقني قد يطرأ على المنظومة المالية.

الوسائل المتاحة لاستلام صرف مرتبات شهر فبراير 2026

تعددت الخيارات التي وضعتها الدولة أمام المواطنين للحصول على مستحقاتهم المالية بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال القنوات التالية:

• ماكينات الصراف الآلي التابعة لكافة البنوك العاملة في السوق المصري.
• فروع البريد المصري المنتشرة في القرى والمدن على مستوى الجمهورية.
• المحافظ الإلكترونية المرتبطة بخطوط الهواتف المحمولة لسهولة الدفع الرقمي.
• منافذ التحصيل الإلكتروني وشركات الدفع الفوري المعتمدة رسميا.
• بطاقات ميزة الوطنية التي تتيح الشراء المباشر من المتاجر الكبرى.

هيكلة الأجور وفئات صرف مرتبات شهر فبراير 2026

يتضمن الجدول التالي تفاصيل الحد أدنى للأجور المعمول به حاليًا لمختلف الدرجات الوظيفية، والذي يتم الالتزام به عند إيداع الرواتب في الحسابات البنكية للموظفين:

العلاوات السنوية ومستقبل صرف مرتبات شهر فبراير 2026

تتجه أنظار العاملين بالدولة نحو شهر يوليو المقبل الذي يشهد عادة إقرار الزيادات السنوية الدورية، حيث يتم دراسة قيمة العلاوات الجديدة بالتزامن مع إعداد الموازنة العامة، ورغم أن الموعد الرسمي للزيادة يظل في يوليو، إلا أن هناك احتمالات قائمة لعرض مقترحات بتحسين الدخل قبل ذلك التاريخ، وتشدد الجهات الرقابية على أهمية الحفاظ على سرية البيانات البنكية أثناء استخدام الصراف الآلي، وتجنب الزحام اليوم الأول لتوفر المبالغ في الحسابات بشكل دائم ومستمر.

تسعى الحكومة من خلال تبكير هذه الإجراءات المالية إلى توفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين، وضمان تلبية الاحتياجات المعيشية بمرونة عالية؛ مما يعكس قدرة المنظومة الرقمية الجديدة على إدارة التدفقات النقدية بكفاءة، وتسهيل حياة الملايين من العاملين وأدائهم لمهامهم الوظيفية باستقرار نفسي ومادي ملموس يواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية.