تسريع تنفيذ الوحدات.. توجيهات جديدة لمتابعة سير العمل بمبادرة سكن كل المصريين

سكن كل المصريين يمثل الركيزة الأساسية للسياسات الإسكانية الحالية في الدولة المصرية؛ حيث ترأست المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمتابعة مستجدات هذا الملف الحيوي؛ وقد ركز الاجتماع على تقييم معدلات تنفيذ الوحدات السكنية وضمان سير العمل في مختلف المحافظات والمدن الجديدة بما يحقق تطلعات الشباب ومحدودي الدخل في الحصول على مسكن ملائم وحضاري؛ كما أكدت الوزيرة أن المبادرة تأتي ضمن رؤية شاملة أطلقتها الدولة لتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تعزز من جودة حياة المواطنين وتلبي احتياجاتهم الحقيقية بأسعار تتناسب مع قدراتهم المادية.

تطورات تنفيذ وحدات سكن كل المصريين في المدن الجديدة

شهدت معدلات الإنجاز في مشروع سكن كل المصريين طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية؛ حيث كشفت التقارير الرسمية عن الانتهاء من تنفيذ نحو 788 ألف وحدة سكنية مخصصة لفئة محدودي الدخل؛ بينما تستمر العمليات الإنشائية لاستكمال نحو 216 ألف وحدة إضافية في مواقع مختلفة؛ بالإضافة إلى طرح 36 ألف وحدة جديدة ضمن خطط التوسع المستمر؛ وقد وضعت الوزارة معايير صارمة لضمان جودة التنفيذ من خلال تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع العمل لتفقد سير الإنتاج والتأكد من مطابقة الوحدات للمواصفات الفنية المعتمدة وتسليمها للحاجزين في المواعيد المقررة دون تأخير؛ مما يعكس جدية الدولة في إنهاء قائمة الانتظار وتوفير بدائل سكنية متنوعة.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضمن مبادرة سكن كل المصريين

تتجه وزارة الإسكان نحو توسيع نطاق التعاون مع المطورين العقاريين لزيادة المعروض من الوحدات السكنية في إطار سكن كل المصريين؛ وتهدف هذه الخطوة إلى بناء شراكة مستدامة توازن بين توفير وحدات بأسعار مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل وبين تحقيق عوائد اقتصادية مناسبة للقطاع الخاص؛ وتضمن هذه الآلية مرونة أكبر في عمليات التشييد وتنوعًا في النماذج السكنية المقدمة؛ ومن أبرز المحاور التي يتم العمل عليها حاليًا:

• تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر التي تشمل نحو 54.6 ألف وحدة ضمن مرحلتين.
• تطوير 28 ألف وحدة سكنية مخصصة لمسكن متوسطي الدخل في محافظات عدة.
• تقديم تسهيلات تمويلية كبرى للمستفيدين عبر البنوك وشركات التمويل المتخصصة.
• تفعيل منظومة الضبطية القضائية لمراقبة استخدام الوحدات ومنع المخالفات القانونية.
• تحديث منصة مصر الرقمية لاستقبال طلبات المواطنين وتسجيل بياناتهم بدقة.

أرقام التمويل والدعم في مشروع سكن كل المصريين

يعتمد نجاح سكن كل المصريين على منظومة تمويلية قوية نجحت في ضخ استثمارات ضخمة لدعم المواطنين وتحويل حلم السكن إلى واقع ملموس؛ وقد شاركت مؤسسات مالية عديدة في توفير القروض العقارية الميسرة بفوائد مخفضة وفترات سداد طويلة؛ مما ساهم في تخفيف العبء المالي عن كاهل الأسر المصرية بمختلف فئاتها؛ ويوضح الجدول التالي حجم التمويلات والدعم المادي المقدم حتى اللحظة:

تستهدف المبادرة الوصول إلى كافة المناطق الجغرافية مع التركيز على الاستدامة البيئية في المشروعات الحديثة؛ كما يتزامن ذلك مع فتح باب التسجيل عبر المنصات الإلكترونية لتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمتضررين من قوانين الإيجار القديم؛ وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين عبر آليات رقابية وتقنية متطورة تستمر حتى منتصف عام 2026.