صرف رواتب فبراير.. المالية تبدأ إيداع مستحقات الموظفين في الحسابات البنكية اليوم

صرف مرتبات شهر فبراير 2026 يبدأ رسميًا وفق ما أعلنته وزارة المالية المصرية؛ حيث قررت الحكومة تبكير المواعيد المعتادة لتتواكب مع الاستعدادات الخاصة بحلول شهر رمضان المبارك. ويهدف هذا الإجراء الحكومي إلى دعم القوة الشرائية للعاملين في الدولة وتلبية احتياجاتهم المعيشية المتزايدة خلال تلك الفترة الموسمية الهامة.

آلية صرف مرتبات شهر فبراير 2026 عبر المنصات المختلفة

أوضحت الجهات المسؤولة أن عملية الحصول على المستحقات المالية ستتم عبر منظومة إلكترونية متكاملة تضمن عدم التكدس؛ حيث يستطيع الموظفون التوجه إلى ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية لسحب مستحقاتهم بمجرد إيداعها. ويشمل قرار صرف مرتبات شهر فبراير 2026 توفير السيولة اللازمة في مكاتب البريد المصري وفروع البنوك؛ بالإضافة إلى تفعيل خدمات المحافظ الإلكترونية وبطاقات ميزة الوطنية التي تتيح للمواطنين إجراء عمليات الشراء المباشر وسداد الفواتير دون الحاجة لاستخدام السيولة النقدية؛ مما يعزز من توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

قيمة الأجور ومستويات صرف مرتبات شهر فبراير 2026

تلتزم الوحدات الحسابية في مختلف الوزارات والهيئات بتطبيق جدول الأجور المعتمد؛ والذي يحدد الحد الأدنى لكل درجة وظيفية لضمان العدالة الاجتماعية وتوفير دخل مناسب للكوادر البشرية في الجهاز الإداري. وفيما يلي تفاصيل الحد الأدنى المطبق عند صرف مرتبات شهر فبراير 2026 وفق الدرجات الوظيفية:

إجراءات تنظيمية عند صرف مرتبات شهر فبراير 2026

دعت وزارة المالية الموظفين إلى الالتزام بالقواعد المنظمة لعملية السحب؛ وذلك لضمان انسيابية العمل في المنافذ المخصصة وتجنب الازدحام غير المبرر في اليوم الأول. وتتضمن خطة الوزارة عند صرف مرتبات شهر فبراير 2026 مجموعة من الضوابط والنقاط الحيوية منها:

• الاعتماد على التطبيقات البنكية لتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية.
• الحفاظ على سرية البيانات الشخصية للأرقام التعريفية الخاصة بالبطاقات.
• توزيع عمليات السحب على مدار الأيام المحددة لتخفيف الضغط على الماكينات.
• التوجه للوحدات الحسابية في حال وجود أي معوقات تقنية أثناء الصرف.
• استخدام نقاط البيع الإلكترونية في المجمعات الاستهلاكية لتوفير الوقت.

تعمل الدولة على مراجعة بنود الموازنة العامة تمهيدًا لإقرار الزيادات السنوية في موعدها القانوني خلال شهر يوليو القادم؛ مع استمرار المتابعة الدورية لمعدلات التضخم لضمان استقرار الأوضاع المالية للمواطنين. وتظل عمليات صرف مرتبات شهر فبراير 2026 خطوة أساسية في استراتيجية المساندة الاجتماعية التي تتبناها الحكومة لمواجهة التقلبات الاقتصادية وتأمين المتطلبات الأساسية.