تحرك جديد بالبنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يسجل مستويات غير مسبوقة بالأسواق اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل قفزة واضحة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث رصدت التقارير الرسمية المنشورة عبر المواقع الإلكترونية لعشرة بنوك عاملة في القطاع المصرفي المصري زيادة تتراوح ما بين عشرين واثنين وثلاثين قرشًا للعملة الأمريكية الواحدة مقارنة بأسعار الإغلاق المسجلة يوم أمس.

تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد القطاع المصرفي تحركات منسقة في قيم العملات الأجنبية؛ حيث أظهرت البيانات الرسمية استجابة سريعة لمتطلبات العرض والطلب داخل ردهات البنوك الكبرى والخاصة؛ مما أدى إلى صعود ملموس في تكلفة تدبير العملة الصعبة بمستويات متقاربة تعكس التوازن السعري المطلوب خلال هذه الفترة؛ ويمكن تصنيف هذه التغييرات في المؤسسات المالية وفق الترتيب التالي:

• بلغ السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة نحو 46.97 جنيه للشراء و47.07 جنيه للبيع بزيادة 23 قرشًا.
• سجل البنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإسلامي مستويات 46.97 جنيه للشراء و47.07 جنيه للبيع.
• ارتفع السعر في بنك البركة ليصل إلى 46.95 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع بزيادة بلغت 25 قرشًا.
• حقق بنك التعمير والإسكان أعلى معدل ارتفاع بواقع 32 قرشًا ليصل السعر إلى 46.97 جنيه للشراء و47.07 جنيه للبيع.
• سجل بنك الإسكندرية وكريدي أجريكول مستويات تقارب 46.97 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع بزيادة تتراوح بين 24 و25 قرشًا.

توازن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بين الرسم والظب

بالتوازي مع هذه الطفرة الرقمية في القنوات الرسمية؛ استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية عند حدود سبعة واربعين جنيهًا وثمانية قروش؛ وهو ما يعكس تقاربًا كبيرًا يقلص الفوارق السعرية بين المنصات المختلفة ويؤكد سيطرة القطاع المصرفي على آليات التداول؛ ويمكن توضيح قيمة العملة في الجدول الآتي:

تأثيرات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الأسواق

إن استمرار صعود سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات اليومية يضع المتابعين أمام صورة واضحة لحركة التدفقات النقدية؛ حيث تساهم هذه الزيادات الطفيفة والمتلاحقة في تحديد مسارات استيراد السلع وتكلفة الإنتاج المحلي؛ خاصة مع تزايد الاعتماد على القنوات البنكية الشرعية في توفير العملة وتدبير الاعتمادات المستندية اللازمة للتجارة الخارجية؛ مما يدفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ليكون المحرك الأساسي لمؤشرات التضخم واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية في ظل المناخ الاقتصادي الراهن.

تعكس التحركات الأخيرة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من التفاعل المباشر مع حركة السيولة الدولارية؛ حيث بقيت الفروق بين التسعير البنكي والسوق الموازي في مستويات ضيقة للغاية؛ مما يشير إلى مرونة الجهاز المصرفي في احتواء الطلب المتزايد وتوفير احتياجات المستثمرين والشركات الكبرى بمعدلات تنافسية تضمن استقرار النشاط التجاري العام.