حالتان جديدتان للطرد.. توسيع صلاحيات المالك لإنهاء عقود الإيجار القديم فوراً

قانون الإيجار القديم يواجه في الآونة الأخيرة سلسلة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر؛ حيث بدأت المحافظات فعليًا في تطبيق زيادات القيمة الإيجارية المقررة وفق التصنيفات الرسمية التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا؛ ما يتطلب من المستأجرين الالتزام التام بالقيم الجديدة لضمان استمرار انتفاعهم بالوحدات السكنية أو التجارية التي يشغلونها حاليًا.

تأثيرات الحالات المستحدثة في قانون الإيجار القديم

أقرت المادة السابعة من التعديلات الجديدة توسعًا ملحوظًا في موجبات إنهاء التعاقد؛ حيث منحت المالك الحق في طلب الإخلاء الفوري إذا ثبت تعمد المستأجر ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز العام الكامل دون وجود مبرر قانوني تقبله المحكمة؛ كما شملت الحالات الجديدة امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى بديلة تفي بذات الغرض في نفس النطاق الجغرافي؛ وهو ما يعكس رغبة المشرع في توجيه الوحدات الخاضعة لمظلة قانون الإيجار القديم لمن يستحقها فعليًا ويحتاج إليها للسكن أو الممارسة المهنية.

إجراءات صارمة ينص عليها قانون الإيجار القديم

يمنح التشريع الحالي أصحاب العقارات مسارًا قانونيًا سريعًا لاستعادة أملاكهم؛ إذ يمكن للمؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد فوري حال ثبوت المخالفات؛ وتتضمن الأسباب التي تؤدي لفسخ التعاقد التلقائي العناصر التالية:

• التأخر عن سداد القيمة الإيجارية لمدة تزيد عن خمسة عشر يومًا من تاريخ الاستحقاق.
• الامتناع عن دفع حصة المستأجر في مصروفات صيانة المبنى أو الأجزاء المشتركة.
• استخدام العين في أغراض تخالف ما تم الاتفاق عليه في عقد الإيجار الأصلي.
• إحداث تلفيات جسيمة في الهيكل الإنشائي للعقار تهدد سلامة القاطنين.
• التنازل عن الوحدة للغير أو التأجير من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية صريحة.

جدول توضيحي لالتزامات قانون الإيجار القديم

تفرض التعديلات الطارئة على قانون الإيجار القديم واقعًا جديدًا يحتم على المستأجرين توخي الحذر الشديد ومراجعة موقفهم القانوني بانتظام؛ فالدولة تسعى عبر هذه الخطوات إلى إيجاد توازن حقيقي يضمن حقوق الملاك المهدرة لسنوات طويلة مع مراعاة البعد الاجتماعي؛ وهو ما يجعل الالتزام بسداد المستحقات المالية وتجنب إغلاق الوحدات ضرورة لا غنى عنها لتجنب الإخلاء الجبري.