موقف ترامب.. تحركات عسكرية جديدة تضاعف حدة الأزمة بين السعودية والإمارات في اليمن

أزمة السعودية والإمارات تتصدر المشهد السياسي الدولي مع تصاعد التوترات الميدانية في المحافظات اليمنية مؤخرًا؛ حيث ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بظلاله على هذا الملف المعقد خلال حديثه للصحفيين على متن طائرته الرئاسية؛ مؤكدًا أنه لم ينخرط رسميًا في جهود الوساطة الحالية لكنه يمتلك القدرة الكاملة على تسوية الخلافات القائمة بين الحليفين بسرعة فائقة إذا ما تطلب الأمر تدخله المباشر لإنهاء حالة الانقسام السيادي.

تداعيات أزمة السعودية والإمارات على الخارطة الميدانية في اليمن

ترتبط جذور التصعيد الحالي بسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا على محافظات حضرموت والمهرة ومنطقة عدن؛ مما دفع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا نحو إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الجانب الإماراتي واللجوء لطلب التدخل المباشر من قوات التحالف التي تقودها الرياض؛ وهذا التحول العسكري ساهم في تعميق فجوة أزمة السعودية والإمارات وأدى إلى إعادة رسم خارطة النفوذ في جنوب شبه الجزيرة العربية بشكل أثر على استقرار المنطقة ومسارات الحلول السياسية المقترحة دوليًا.

رؤية واشنطن تجاه إدارة أزمة السعودية والإمارات وحلها

أشار الرئيس الأمريكي بوضوح إلى أن طبيعة التباينات الحالية يمكن تجاوزها عبر تفاهمات استراتيجية بسيطة؛ حيث اعتبر أن معالجة أزمة السعودية والإمارات تقع ضمن دائرة الممكنات الدبلوماسية التي يجيد التعامل معها بفضل علاقاته الوثيقة مع قادة الدولتين؛ ويرى متابعون للشأن الخليجي أن هذه التصريحات تهدف إلى طمأنة الأسواق العالمية وحلفاء الولايات المتحدة بشأن تماسك التحالف العربي وقدرته على تجاوز العقبات التي خلفها الصراع العسكري في المحافظات الشرقية والجنوبية لليمن.

التحولات السياسية الناتجة عن أزمة السعودية والإمارات في الجنوب

شهدت المرحلة الماضية تحركات عسكرية واجتماعات سياسية مكثفة في العاصمة الرياض بهدف احتواء الموقف المتفاقم؛ ومع إعلان بعض القادة حل المجلس الانتقالي نتيجة ضغوط دولية وإقليمية، برزت ملامح جديدة للتعامل مع هذا الملف الشائك عبر عدة مستويات تنظيمية شملت الآتي:

• شن غارات جوية دقيقة استهدفت المواقع العسكرية التابعة للانتقالي في المحافظات الحيوية.
• تفعيل المشاورات الدبلوماسية في الرياض لإنتاج صيغة حكم جديدة تضمن بقاء الشرعية.
• تحييد العناصر الرافضة لقرارات الحل السياسي وتأمين المرافق الحيوية في عدن.
• تعزيز حضور القوات الحكومية في المنافذ الحدودية لضمان عدم تهريب الأسلحة.
• المطالبة الدولية بوقف التدخلات التي تؤدي إلى إضعاف جبهة التحالف العربي باليمن.

تظل مسارات أزمة السعودية والإمارات رهينة للتحركات القادمة من البيت الأبيض ومدى استجابة الأطراف المحلية في عدن للقرارات السيادية؛ ومع عودة السيطرة الحكومية على حضرموت والمهرة، يبدو أن الحلول الدبلوماسية بدأت تأخذ منحى أكثر جدية لمنع انهيار التحالف التاريخي وتأمين الممرات الملاحية الاستراتيجية المطلة على بحر العرب.