قرارات جديدة.. وزيرة الإسكان تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري

الإسكان لكل المصريين تمثل حجر الزاوية في جهود الدولة المصرية الرامية لتوفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع، حيث عقدت المهندسة راندا المنشاوي اجتماعًا موسعًا لمجلس إدارة صندوق دعم الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لمتابعة سير العمل في هذا المشروع الضخم؛ فاستعرضت الوزيرة خطط تسريع تنفيذ الوحدات وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان استدامة تقديم الحلول السكنية المتكاملة لمحدودي ومتوسطي الدخل بلمسة عصرية.

تحول نوعي في ملف الإسكان لكل المصريين منذ انطلاقها

شهدت الجلسة تأكيدات من وزارة الإسكان على أن الدولة لم تعد تكتفي ببناء جدران الأسمنت بل تسعى لتشييد مجتمعات عمرانية متطورة تليق بالمواطن المصري؛ فعبر مبادرة الإسكان لكل المصريين تم إطلاق أكبر برنامج سكني في المنطقة يستهدف بالأساس الشباب والأسر ذات الدخل المحدود لضمان استقرارهم المعيشي؛ وتضمنت الرؤية الوطنية التوسع في كافة محافظات الجمهورية والمدن الجديدة مع مراعاة أعلى معايير الجودة في الإنشاءات؛ والهدف هو سد الفجوة السكنية وتقديم نماذج متنوعة تناسب احتياجات كل شريحة اقتصادية على حدة.

مؤشرات التنفيذ في مبادرة الإسكان لكل المصريين والمدن الجديدة

كشفت البيانات الرسمية التي عرضتها الرئيس التنفيذي للصندوق مي عبد الحميد عن أرقام تعكس جدية العمل في الميدان؛ فقد نجحت مبادرة الإسكان لكل المصريين في إنهاء وتوريد مئات الآلاف من الوحدات السكنية وفق الجدول التالي:

آليات الدعم والتمويل لمستفيدي الإسكان لكل المصريين

ناقش الاجتماع الحزم التمويلية التي قدمتها البنوك والشركات لتسهيل تملك الوحدات ضمن مشروع الإسكان لكل المصريين؛ حيث تم استعراض حجم الدعم النقدي والتمويل العقاري الذي استفاد منه مئات الآلاف من المواطنين عبر منظومة بنكية متكاملة؛ وتتضمن الإجراءات المالية والميدانية ما يلي:

• تقديم تمويلات عقارية بلغت قيمتها الإجمالية 95 مليار جنيه لمحدودي الدخل.
• توفير دعم نقدي مباشر بقيمة تتجاوز 10.4 مليار جنيه للمواطنين المستحقين.
• التعاون مع 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري لتوسيع قاعدة المستفيدين.
• إدراج 13.3 ألف مستفيد من متوسطي الدخل بتمويلات وصلت لـ 4.7 مليار جنيه.
• تفعيل منظومة الضبط القضائي للرقابة على وحدات السكن الاجتماعي ومنع المخالفات.
• تشجيع المبادرة الخضراء في البناء لتوفير بيئة صحية ومستدامة للسكان.

رقمنة الخدمات وجدولة بيانات الإسكان لكل المصريين

شددت الوزيرة على ضرورة الانتهاء من تسجيل كافة الحالات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية لضمان دقة البيانات بحلول عام 2026؛ فالبعد التكنولوجي أصبح جزءًا لا يتجزأ من إدارة مشروع الإسكان لكل المصريين وتسهيل التواصل مع المواطنين؛ وتستمر الحملات التوعوية في تقديم الدعم الفني اللازم لضمان حقوق كافة الأطراف في المنظومة العقارية الجديدة.

تركز الوزارة في المرحلة الراهنة على تكثيف المتابعة الميدانية لضمان تسليم وحدات الإسكان لكل المصريين في مواعيدها المحددة؛ مع الالتزام التام بكافة المواصفات القياسية للجودة لضمان تقديم مسكن آمن وصحي؛ فالمسار الحالي يهدف إلى بناء مدن مستدامة تستوعب الطموحات الوطنية وتخلق آفاقًا أرحب للتنمية العمرانية الشاملة في مصر.