تقنية إسرائيلية متطورة.. الشرطة الكينية تخترق هاتف مرشح رئاسي بارز لإحباط تحركاته

تقنية سيلبريت أصبحت اليوم محور جدل واسع النطاق في الأوساط الحقوقية الدولية بعد الكشف عن تفاصيل اختراق هاتف الناشط الكيني بونيفاس موانغي؛ إذ تشير التقارير إلى استخدام السلطات لهذه الأدوات الرقمية المتقدمة لانتهاك خصوصية المعارضين ومراقبة تحركاتهم السياسية؛ مما أثار مخاوف جدية حول أمن المعلومات الشخصية في كينيا.

تحقيقات سيتزن لاب حول تقنية سيلبريت في كينيا

كشف مختبر سيتزن لاب المتخصص في تتبع التهديدات الرقمية أن تقنية سيلبريت الإسرائيلية استخدمت لسحب بيانات كاملة من هاتف موانغي أثناء احتجاز الأجهزة لدى الشرطة؛ حيث أكد الباحثون بوضوح أن العملية شملت الوصول إلى ملفات حساسة وكلمات مرور ومعلومات مالية دقيقة؛ وهو ما جعل الناشط يشعر بأنه مكشوف تماما أمام السلطات التي تسعى لتقويض نشاطه السياسي قبل انتخابات عام ألفين وسبعة وعشرين؛ إذ لم يعد هاتفه محميا حتى بكلمة السر التقليدية بعد استعادته؛ مما يثبت نجاح الأداة في كسر جدران الحماية الرقمية واختراق الخصوصية العائلية والمهنية لصاحب الجهاز بشكل كامل وممنهج.

مخاطر استخدام تقنية سيلبريت ضد المعارضة

يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان في كينيا تحديات تقنية معقدة تضع حياتهم وحياة عائلاتهم في خطر حقيقي نتيجة تزويد الأجهزة الأمنية بمثل هذه الأدوات؛ فاستخدام تقنية سيلبريت يتجاوز كونه فحصا جنائيا ليصبح وسيلة لترهيب النشطاء والصحفيين الذين يعبرون عن آراء معارضة للسلطة؛ وتدعم الوقائع هذا التوجه عبر قائمة من الانتهاكات التي طالت فئات مختلفة من المجتمع المدني تشمل:

• استخراج المراسلات الخاصة مع المستشارين والأصدقاء بشكل غير قانوني.
• الوصول إلى الصور العائلية الخاصة والملفات المتعلقة بالزوجة والأطفال.
• تتبع التحركات المالية وكشف كلمات المرور المحفوظة على الأجهزة المحمولة.
• تثبيت برامج تجسس إضافية مثل فلكسي سباي على هواتف صانعي الأفلام.
• جمع معلومات مسبقة عن قادة الحراك الشعبي من هواتف أشخاص آخرين.

بيانات تقنية سيلبريت وردود الفعل الدولية

تدافع الشركة المصنعة عن موقفها بأنها تراجع سوء الاستخدام وقد تنهي التراخيص في حال وجود إثباتات؛ لكن الباحثين يرون أن استمرار بيع تقنية سيلبريت لحكومات ذات سجل حقوقي سيئ يساهم مباشرة في قمع الديمقراطية؛ فالمعلومات التي يتم جمعها تستخدم لاحقا كذرائع قانونية لاعتقال النشطاء بتهم مختلفة؛ مثل حيازة الذخيرة أو قيادة الاحتجاجات؛ وهو ما يعزز القناعة بأن الأدوات الرقمية أصبحت سلاحا في يد السلطة لمراقبة كل المكالمات والرسائل.

تظل قضية موانغي دليلا حيا على الصراع بين التطور التكنولوجي وبين الحقوق الأساسية للأفراد في المجتمعات النامية؛ حيث تتحول الهواتف الذكية من أدوات تواصل إلى وسائل إدانة؛ ومع اقتراب موعد محاكمته تتوجه الأنظار نحو المسؤولية الأخلاقية للشركات التي تمنح الحكومات مفاتيح الحياة الخاصة لمواطنيها تحت غطاء الأمان القانوني الواهي.