تحفيز الكفاءات الوطنية.. ركيزة أساسية لتعزيز مرونة الاقتصاد واستدامة القطاعات الواعدة بمستهدفات طموحة

وزارة الموارد البشرية والتوطين شهدت مؤخرا زيارة هامة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان؛ حيث اطلع سموه على التحولات الجذرية والنجاحات التي حققها سوق العمل الإماراتي في الفترة الماضية؛ مسلطا الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه هذه المؤسسة في صياغة سياسات التوطين الطموحة؛ وضمان استدامة النمو الاقتصادي عبر تطوير تشريعات مرنة تواكب المتغيرات العالمية المتسارعة في قطاعات الاقتصاد الرقمي وأنماط العمل الحديثة.

أثر زيارة القيادة على استراتيجيات وزارة الموارد البشرية والتوطين

تعكس الجولات الميدانية للقيادة الرشيدة مدى الاهتمام بتطوير الكفاءات البشرية وتوفير بيئة عمل جاذبة؛ إذ إن إشادة سموه بالنتائج الإيجابية لمسيرة التوطين تأتي تأكيدا على أن المواطن يمثل المحرك الأساسي للتنمية الشاملة؛ حيث تعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين على تكريس نموذج وطني متقدم يربط بين احتياجات الشركات الخاصة وبين المهارات الوطنية الصاعدة؛ مما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويجعله أكثر قدرة على المنافسة في المحافل الدولية؛ مع التركيز على بناء منظومة رقمية متكاملة ترفع كفاءة الحوكمة وتبسط الإجراءات لمختلف قطاعات الأعمال؛ وهو ما يظهر جليا في النمو المتزايد لعدد المنشآت النشطة في الدولة.

دور وزارة الموارد البشرية والتوطين في استشراف مهارات المستقبل

تتكامل الجهود الحكومية لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق الفعلي؛ ولذلك جاء التعاون الوثيق بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وقطاع التعليم العالي لإنتاج مبادرات نوعية تهدف إلى إعداد كوادر قادرة على قيادة القطاعات الحيوية؛ ومن أهم ملامح هذا التعاون ما يلي:

• إطلاق منصة مهارات الإمارات لتحديد الوظائف المستقبلية.
• تطوير برامج أكاديمية متخصصة تلبي حاجة الاقتصاد الوطني.
• تعزيز الجودة في مخرجات التعليم الفني والمهني.
• ربط منصات التوظيف الرقمية بقواعد بيانات الخريجين المحدثة.
• توفير التدريب الميداني لرفع جاهزية الشباب لسوق العمل.

تكامل المنظومة الرقمية داخل وزارة الموارد البشرية والتوطين

تعتمد الوزارة اليوم على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المتعاملين وضمان الاستباقية في تقديم الخدمة؛ حيث تساعد هذه الحلول الرقمية التي تتبناها وزارة الموارد البشرية والتوطين في مراقبة استقرار علاقات العمل وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة؛ مما يرسخ مكانة الدولة كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار والعيش.

تستمر الرؤية الوطنية في دفع عجلة التميز المهني عبر توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص؛ مما يضمن تحقيق المستهدفات المطلوبة بكفاءة عالية؛ حيث تظل وزارة الموارد البشرية والتوطين حجر الزاوية في تأمين بيئة استقرار مستدامة تدعم طموحات الدولة الاقتصادية وتوطد أركان النهضة المجتمعية الشاملة للأجيال القادمة.