تسليم فوري.. تحركات حكومية لسرعة إنجاز وحدات سكن لكل المصريين بالمحافظات

سكن كل المصريين يمثل الركيزة الأساسية للسياسات الإسكانية الحالية في الدولة المصرية التي تهدف لتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ حيث ترأست المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي لمتابعة مستجدات هذا الملف الحيوي؛ وقد ركز الاجتماع على تقييم معدلات تنفيذ المشروع في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.

تطورات تنفيذ وحدات سكن كل المصريين في المدن الجديدة

شهدت معدلات الإنجاز في مشروع سكن كل المصريين طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية تعكس رغبة الدولة في إنهاء قائمة الانتظار؛ حيث كشفت التقارير الرسمية عن الانتهاء من تنفيذ نحو 788 ألف وحدة سكنية مخصصة لفئة محدودي الدخل؛ بينما تستمر العمليات الإنتاجية لاستكمال نحو 216 ألف وحدة إضافية في مواقع جغرافية مختلفة؛ بالإضافة إلى طرح 36 ألف وحدة جديدة ضمن خطط التوسع التي يشملها برنامج سكن كل المصريين حاليا؛ وقد وضعت الوزارة معايير صارمة لضمان جودة التشطيبات النهائية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع العمل لتفقد سير الإنتاج ومطابقة الوحدات للمواصفات الفنية المعتمدة قبل تسليمها للمنتفعين بشكل نهائي.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضمن مبادرة سكن كل المصريين

تتجه وزارة الإسكان نحو توسيع نطاق التعاون مع المطورين العقاريين لزيادة المعروض من الوحدات السكنية في إطار سكن كل المصريين؛ وتهدف هذه الخطوة إلى بناء شراكة مستدامة توازن بين توفير وحدات بأسعار مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل وبين تحقيق عوائد اقتصادية مناسبة للقطاع الخاص؛ وتضمن هذه الآلية مرونة أكبر في عمليات التشييد وتنوعا في النماذج السكنية المقدمة للمواطنين؛ ومن أبرز المحاور التي يتم العمل عليها حاليا في مبادرة سكن كل المصريين ما يلي:

• تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر التي تشمل نحو 54.6 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة.
• تطوير 28 ألف وحدة سكنية مخصصة لمسكن متوسطي الدخل في محافظات عدة.
• تقديم تسهيلات تمويلية كبرى للمستفيدين عبر البنوك وشركات التمويل المتخصصة.
• تفعيل منظومة الضبطية القضائية لمراقبة استخدام الوحدات ومنع المخالفات القانونية أو بيعها.
• تحديث منصة مصر الرقمية لاستقبال طلبات المواطنين وتسجيل بياناتهم بدقة عالية لضمان الشفافية.

أرقام التمويل والدعم في مشروع سكن كل المصريين

يعتمد نجاح سكن كل المصريين على منظومة تمويلية قوية نجحت في ضخ استثمارات ضخمة لدعم المواطنين وتحويل حلم المسكن الخاص إلى واقع ملموس؛ وقد شاركت مؤسسات مالية عديدة في توفير القروض العقارية الميسرة بفوائد مخفضة وفترات سداد طويلة؛ مما ساهم في تخفيف العبء المالي عن كاهل الأسر المصرية بمختلف فئاتها؛ ويوضح الجدول التالي حجم التمويلات والدعم المادي المقدم حتى اللحظة:

تستهدف المشروعات الحالية الوصول إلى كافة المناطق الجغرافية مع التركيز على الاستدامة البيئية في كافة الوحدات الحديثة؛ كما يتزامن ذلك مع فتح باب التسجيل عبر المنصات الإلكترونية لتحديث قواعد البيانات الخاصة بالراغبين في الاستفادة من وحدات سكن كل المصريين؛ وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين عبر آليات رقابية وتقنية متطورة تستمر في العمل بكامل طاقتها.