رسوم مخفضة.. الكويت تطلق إقامة العمل الحر الجديدة لدعم توظيف الوافدين

إقامة عمل حر في الكويت تبرز اليوم كأحد أهم المحاور التي تناقشها الأوساط الحكومية بهدف إعادة تنظيم هيكلة القوى العاملة داخل البلاد؛ حيث كشفت التوجهات الرسمية عن نية واضحة لمنح هذا النوع من الإقامات مقابل رسوم مالية محددة تذهب عوائدها مباشرة إلى الخزانة العامة للدولة ومنع التلاعبات.

ضوابط منح إقامة عمل حر في الكويت

أوضح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن اعتماد نظام إقامة عمل حر في الكويت يأتي لقطع الطريق تماما أمام تجار الإقامات الذين تسببوا في تشوهات واضحة داخل سوق العمل المحلي خلال العقود الماضية؛ حيث تقرر أن تكون الرسوم المقترحة للحصول على هذا الحق القانوني تتراوح ما بين 750 إلى 1000 دينار كويتي تسدد بشكل مباشر للجهات الحكومية المعنية لضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة؛ وهذا التوجه يهدف بشكل أساسي إلى تحويل العلاقة التعاقدية من نظام الكفالة التقليدي إلى إطار مهني يستند إلى ضوابط قانونية صارمة تخدم مصلحة الدولة والعمالة على حد سواء.

تعزيز توظيف المواطنين بالتوازي مع إقامة عمل حر في الكويت

تتزامن هذه الإجراءات التنظيمية مع رؤية وطنية شاملة تضع ملف العمالة الوطنية على رأس أولويات الأجندة الحكومية؛ إذ تسعى السلطات من خلال تنظيم إقامة عمل حر في الكويت إلى خلق توازن استراتيجي يسمح بتقليص الاعتماد المفرط على الوافدين مع توفير بيئة عمل جاذبة للكويتيين في مؤسسات القطاع الخاص؛ ومن المنتظر أن تشهد طاولة مجلس الوزراء نقاشات موسعة حول سبل دعم الشباب الكويتي وتمكينهم من شغل وظائف حيوية تتناسب مع تطلعاتهم؛ مما يساهم في بناء اقتصاد وطني مستدام لا يتأثر بتقلبات العمالة غير المنتظمة التي كانت تنتشر في السابق دون رقابة كافية.

المزايا والتعديلات المرتبطة بنظام إقامة عمل حر في الكويت

تحمل السياسات الجديدة مجموعة من التسهيلات التي تستهدف استقرار الأسر وأصحاب الأعمال بما يخدم الدورة الاقتصادية؛ حيث تركز حزمة التعديلات على النقاط التالية:

• إتاحة خيار الالتحاق بالعائل للأبناء الذين لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة.
• منح أصحاب العمل والمؤسسات الأعداد الكافية من العمالة بناء على احتياجاتهم الفعلية.
• تشديد العقوبات القانونية على أي محاولة لتشغيل العمالة لدى غير صاحب العمل الأصلي.
• فرض رقابة ميدانية صارمة لضمان التزام كافة الأطراف ببنود التعاقد الرسمية.
• تحصيل الرسوم المالية وتوثيقها إلكترونيا في السجلات الرسمية لوزارة الداخلية.

تأثير إقامة عمل حر في الكويت على جودة بيئة الأعمال

يهدف التحول نحو تطبيق إقامة عمل حر في الكويت إلى تحويل فلسفة إدارة الموارد البشرية من مجرد ردود أفعال تجاه المخالفات إلى بناء مؤسسي قائم على معايير الجدوى الاقتصادية؛ وفيما يلي توضيح لبعض التقديرات المالية والإدارية المرتبطة بهذا المسار:

تمثل إقامة عمل حر في الكويت مرحلة انتقالية كبرى تتسم بالصرامة في تطبيق القانون والوضوح في التعاملات المالية؛ وهو ما يضمن للدولة حقوقها المالية كاملة ويحفظ كرامة العاملين ويحقق الاستقرار المطلوب للمستثمرين في بيئة عمل نظيفة وخالية من التجاوزات الإدارية التي كانت تعيق مسيرة التنمية المستدامة.