تحديثات الصرف.. تباين أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في تداولات عدن اليوم

أسعار صرف العملات في اليمن تصدرت المشهد الاقتصادي المحلي مطلع اليوم الجمعة 23 يناير 2026؛ حيث يعيش الريال اليمني حالة من التباين الحاد بين مناطق الحكومة المعترف بها دوليا والمناطق الواقعة تحت إدارة البنك المركزي بصنعاء؛ إذ تبرز الفوارق السعرية بشكل جلي يعكس حالة الانقسام النقدي والمصرفي التي تشهدها البلاد منذ سنوات طويلة؛ مما يجعل التحديثات اليومية للسوق المالية بوصلة ضرورية لكل المتعاملين والتجار في مختلف المحافظات اليمنية بغية حماية مدخراتهم من التآكل المفاجئ.

تباين مستويات أسعار صرف العملات في اليمن بين المدن

تشهد أسواق الصرافة في عدن استمرارا لموجة عدم الاستقرار التي تضرب القيمة الشرائية للعملة المحلية؛ حيث تخضع أسعار صرف العملات في اليمن هناك لمتغيرات العرض والطلب المباشر ولنشاط المضاربات اليومية في السوق المفتوحة؛ مما دفع بأسعار العملات الأجنبية نحو مستويات قياسية جديدة؛ وسجل الدولار الأمريكي في التداولات الصباحية بمدينة عدن سعرا للشراء يصل إلى 2315 ريالا يمنيا؛ بينما تراوح سعر البيع حول 2330 ريالا؛ في حين ظل الريال السعودي متأرجحا بين 608 ريالات للشراء و610 ريالات للبيع؛ وهي أرقام تضع ضغوطا هائلة على معيشة المواطنين اليومية.

العوامل المؤثرة على أسعار صرف العملات في اليمن حاليا

يرى المتخصصون في الشأن المالي أن هذه التراجعات المستمرة في عدن لا تأتي من فراغ؛ بل هي محصلة لمجموعة من الظروف التي أضعفت سيادة العملة الوطنية في المناطق الجنوبية؛ ويمكن تلخيص أبرز هذه الأسباب في النقاط التالية:

• الزيادة الكبيرة في الطلب على العملة الصعبة لتغطية فاتورة الاستيراد الأساسية.
• ضعف الرقابة الصارمة على شبكات الصرافة والتحويل المالي المنتشرة.
• تأثيرات الوضع السياسي والأمني المتقلب على ثقة المستثمرين في القطاع البنكي.
• نشاط السوق السوداء التي تمارس عمليات مضاربة واسعة لتحقيق أرباح سريعة.
• نقص التدفقات النقدية الخارجية والمنح الدولية التي تسند الاحتياطي النقدي.

استقرار إداري يحكم أسعار صرف العملات في اليمن بصنعاء

في الضفة الأخرى من البلاد وتحديدا في العاصمة صنعاء؛ تفرض السلطات النقدية قيودا إدارية صارمة نجحت في تثبيت أسعار صرف العملات في اليمن عند معدلات لم تشهد تغييرا يذكر منذ أشهر؛ حيث جرى تداول الدولار الأمريكي بحدود 535 ريالا يمنيا؛ واستقر الريال السعودي عند سقف 140 ريالا؛ وهذا الثبات لا يعبر بالضرورة عن قوة اقتصادية بقدر ما يعكس قبضة تنظيمية تمنع التلاعب بالأسعار تحت طائلة المساءلة القانونية؛ وهو ما خلق هوة واسعة في قيمة التحويلات المالية بين المحافظات المختلفة.

تستمر التحذيرات المصرفية للمواطنين بضرورة متابعة تحديثات أسعار صرف العملات في اليمن لحظة بلحظة نظرا لسرعة التغيرات في المناطق المحررة؛ إذ إن الفارق السعري قد يتبدل صعودا أو هبوطا في غضون ساعات قليلة؛ مما يجعل عمليات البيع والشراء تتطلب حذرا بالغا؛ وتبقى آمال اليمنيين معلقة على انفراجة اقتصادية شاملة توحد السياسات المصرفية وتنهي هذا التدهور المعيشي.