تسليم فوري.. تحركات حكومية مكثفة لإنهاء وحدات سكن لكل المصريين بالمحافظات

سكن كل المصريين يمثل الركيزة الأساسية للسياسات الإسكانية الحالية في الدولة المصرية التي تهدف لتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ حيث ترأست وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي لمتابعة مستجدات هذا الملف الحيوي؛ وقد ركز الاجتماع على تقييم معدلات تنفيذ المشروع في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.

تطورات تنفيذ وحدات سكن كل المصريين في المدن الجديدة

شهدت معدلات الإنجاز في مشروع سكن كل المصريين طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية تعكس رغبة الدولة الحكومية في إنهاء قوائم الانتظار بشكل جذري؛ حيث كشفت التقارير الرسمية الصادرة عن الوزارة عن الانتهاء من تنفيذ نحو 788 ألف وحدة سكنية مخصصة لفئة محدودي الدخل في مختلف الأقاليم؛ بينما تستمر العمليات الإنشائية لاستكمال نحو 216 ألف وحدة إضافية في مواقع جغرافية متنوعة لخدمة الشباب والأسر؛ بالإضافة إلى طرح 36 ألف وحدة جديدة ضمن خطط التوسع الأفقي التي يشملها برنامج سكن كل المصريين في الوقت الراهن؛ وقد وضعت الوزارة معايير صارمة لضمان جودة التشطيبات النهائية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع العمل لتفقد سير الإنتاج ومطابقة الوحدات للمواصفات الفنية المعتمدة قبل تسليمها للمنتفعين.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضمن مبادرة سكن كل المصريين

تتجه وزارة الإسكان نحو توسيع نطاق التعاون مع المطورين العقاريين لزيادة المعروض من الوحدات السكنية في إطار سكن كل المصريين بهدف تلبية الطلب المتزايد؛ وتهدف هذه الخطوة إلى بناء شراكة مستدامة توازن بين توفير وحدات بأسعار مدعومة وبين تحقيق عوائد اقتصادية مناسبة للقطاع الخاص الذي يشارك في عملية التنمية؛ وتضمن هذه الآلية مرونة أكبر في عمليات التشييد وتنوعا في النماذج المعمارية المقدمة للمواطنين؛ ومن أبرز المحاور التي يتم العمل عليها حاليا في مبادرة سكن كل المصريين ما يلي:

• تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر التي تشمل نحو 54.6 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة.
• تطوير 28 ألف وحدة سكنية مخصصة لمسكن متوسطي الدخل في محافظات عدة.
• تقديم تسهيلات تمويلية كبرى للمستفيدين عبر البنوك وشركات التمويل المتخصصة.
• تفعيل منظومة الضبطية القضائية لمراقبة استخدام الوحدات ومنع المخالفات القانونية أو بيعها.
• تحديث منصة مصر الرقمية لاستقبال طلبات المواطنين وتسجيل بياناتهم بدقة عالية لضمان الشفافية.

أرقام التمويل والدعم في مشروع سكن كل المصريين

يعتمد نجاح سكن كل المصريين على منظومة تمويلية قوية نجحت في ضخ استثمارات ضخمة لدعم القوة الشرائية للمواطنين وتحويل حلم المسكن الخاص إلى واقع؛ وقد شاركت المؤسسات المالية الوطنية في توفير القروض العقارية الميسرة بفوائد مخفضة وفترات سداد طويلة الأمد؛ مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية بمختلف فئاتها الاجتماعية؛ ويوضح الجدول التالي حجم التمويلات والدعم المادي المقدم في برنامج سكن كل المصريين:

تستهدف الخطط الحالية الوصول إلى كافة المناطق الجغرافية النائية مع التركيز على الاستدامة البيئية في كافة الوحدات الحديثة التي يجري تشييدها؛ كما يتزامن ذلك مع فتح باب التسجيل عبر المنصات الإلكترونية لتحديث قواعد البيانات الخاصة بالراغبين في الاستفادة من وحدات سكن كل المصريين؛ بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين عبر آليات رقابية وتقنية متطورة.