تباين الأسعار.. أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد وأربيل صباح الجمعة

أسعار صرف الدولار في العراق سجلت اليوم الجمعة استقرارا ملحوظا في الأسواق المحلية والمحافظات، حيث تزامن هذا الهدوء مع العطلة الأسبوعية وتوقف التداولات الرسمية في البورصات المركزية بالعاصمة بغداد، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ثبات الأرقام المعلنة لدى محلات الصيرفة التي بقيت تعمل بحدود العرض والطلب المتوازن.

أثر توقف البورصات الرئيسية على أسعار صرف الدولار في العراق

توقفت حركة التعاملات المالية في بورصتي الكفاح والحارثية اللتين تعدان المحرك الأساسي لتحديد قيمة العملة، مما جعل أسعار صرف الدولار في العراق ترتبط حصرا بنشاط المكاتب الفرعية والأسواق الشعبية التي تشهد عادة تراجعا في زخم الطلب خلال يوم الجمعة؛ وذلك يفسر غياب القفزات السعرية المفاجئة في تعاملات الصباح والمساء على حد سواء، بينما تظهر البيانات الميدانية استمرار تقارب الأسعار بين بغداد والمحافظات الأخرى نتيجة غياب المضاربات الكبيرة التي تنشط عادة في أيام الدوام الرسمي.

تباين مستويات أسعار صرف الدولار في العراق بين المحافظات

شهدت مراكز البيع في العاصمة استقرارا عند مستويات محددة، بينما سجلت أربيل أرقاما متقاربة جدا تعطي انطباعا بوحدة السوق النقدية في الوقت الحالي، ويمكن تلخيص الفوارق في الجدول التالي:

المدينة سعر البيع (لكل 100 دولار) سعر الشراء (لكل 100 دولار)
بغداد 151,000 دينار 149,000 دينار
أربيل 151,100 دينار 150,000 دينار

العوامل الاقتصادية المتحكمة في أسعار صرف الدولار في العراق

يرى المراقبون أن هناك مجموعة من الأسباب التي قادت إلى هذا الاستقرار المؤقت، حيث تساهم السياسات المالية الحالية في كبح جماح التوتر النقدي، وتتلخص أبرز هذه العوامل في النقاط التالية:

  • استمرار البنك المركزي في تثبيت السعر الرسمي عند 1310 دنانير للدولار.
  • تنظيم عمليات التحويل الخارجي عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة.
  • تراجع الطلب التجاري والخدمي خلال العطلات الأسبوعية الرسمية.
  • تشديد الرقابة الحكومية على مكاتب الصرافة غير المجازة.
  • الالتزام بالاعتمادات المستندية في تمويل التجارة الخارجية للبلاد.

تتجه الأنظار نحو تداولات غد السبت لمعرفة مسار أسعار صرف الدولار في العراق مع عودة البورصات للعمل، إذ يتوقع الخبراء أن تظل التحركات ضمن نطاقات ضيقة مالم تطرأ تغييرات جذرية في حجم المبيعات النقدية للبنك المركزي، مما يجعل السوق في حالة مراقبة مستمرة لتطورات السيولة النقدية المتوفرة.