أزمات المياه المنسية.. رسالة نارية من رئيس قطاع ميل النيل الأسبق لحكومة مدبولي

تعد قضية المعاشات من أبرز الملفات التي تفرض نفسها على الساحة المصرية بالتزامن مع التغيرات الوزارية الجديدة، حيث تمثل هذه الفئة قطاعا عريضا من المواطنين الذين قدموا سنوات عمرهم في خدمة الوطن، وهم الآن في أمس الحاجة لزيادة حقيقية تضمن لهم حياة كريمة في ظل تقلبات الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وتلقي بظلالها على الجميع؛ خاصة جيل حرب أكتوبر المجيد.

تحديات قضية المعاشات في مواجهة غلاء المعيشة

بات من الضروري إعادة النظر في المبالغ التي يتقاضاها المتقاعدون من هيئة التأمين والمعاشات، إذ نجد فجوة كبيرة بين الدخل والاحتياجات الأساسية التي تشمل إيجارات السكن ومصاريف الدواء وفواتير الخدمات العامة؛ فالمجند السابق الذي خدم بلاده وهو في ريعان شبابه يحتاج اليوم إلى رعاية مضاعفة تليق بتاريخه وتراعي كبر سنه والواقع المعيشي الذي يزداد تعقيدًا؛ خاصة وأن الضغوط المالية لا تفرق بين شاب وكبير في السن من حيث تكلفة الغذاء والكساء الأساسية.

تأثيرات قانون الإيجار القديم والبطالة على النسيج الاجتماعي

تظل قضية المعاشات مرتبطة بشكل وثيق باستقرار الأسرة، فبجانبها نجد مشكلات أخرى مثل قانون الإيجار القديم الذي يمس ملايين المواطنين ويحتاج مراجعة دقيقة لمواده لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر دون انحياز، كما تبرز أزمة البطالة التي تحاصر الشباب حتى لو كانت نسبتها ضئيلة ظاهريًا؛ لأن بقاء الملايين دون عمل يمثل عبئًا على الأسر ونزيفًا لموارد المجتمع البشرية؛ مما يستلزم تكاتف كافة الجهات الإدارية لإيجاد حلول تتناسب مع تطلعات الجيل الحالي.

يتضمن الجهاز الإداري وتفاعل المواطن مع الخدمات عدة ملفات حيوية تم تفصيلها في الجدول التالي:

ضرورة الاهتمام بملف قضية المعاشات والقرية المصرية

يعاني المواطن في القرى والمدن من تحديات مشتركة تتطلب متابعة دقيقة من رئيس الوزراء، ونستعرض هنا أبرز النقاط التي تلامس حياة الناس اليومية بشكل مباشر:

• عدم المساس بسعر رغيف الخبز كونه خطًا أحمر للأمن القومي الغذائي.
• تقوية دور الأجهزة الرقابية بوزارة التموين لضمان جودة رغيف العيش.
• تقييم مستمر لمشروعات حياة كريمة في الريف للوقوف على تظلمات المنتفعين.
• تطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة والقضاء على حالة عدم الانضباط في المصالح.
• توفير مخزون سلعي استراتيجي لتجنب أزمات الأسواق المتكررة قبل المواسم.
• تعزيز ثقة المواطن في قدرة الحكومة على جني ثمار التنمية بشكل ملموس.

تتطلب قضية المعاشات والمشكلات المنسية رؤية شاملة وتنسيقًا مستمرًا بين الوزارات المعنية لتحقيق الانضباط الإداري المنشود؛ حيث أن العبرة تكمن في المتابعة الميدانية الدقيقة لكل قطاع واحتواء شكاوى الفئات الأكثر احتياجًا؛ لضمان عدم تكرار أزمات اقتصادية واجتماعية سابقة؛ ولتبقى التذكرة دائمًا سبيلًا للإصلاح الذي يستهدف مصلحة كل مواطن مصري.