تحذير برلماني.. خطورة قرارات الإصلاح المالي وتأثيرها المباشر على معيشة المواطن اليومية

تعديلات قانون الضمان الاجتماعي تمثل اليوم نقطة ارتكاز حيوية في النقاش البرلماني والاجتماعي؛ حيث يرى النائب وليد المصري ضرورة قراءة هذه المتغيرات من زاويتين متلازمتين تشملان لغة الأرقام الصماء ومتطلبات الاستدامة المالية الطويلة الأمد، بالتوازي مع ملامسة واقع المواطنين اليومي واحتياجاتهم المعيشية الملحّة لضمان حياة كريمة، فالهدف الأساسي يكمن في إيجاد صيغة توافقية تحمي حقوق الأجيال دون المساس بالمكتسبات الحالية.

أثر تعديلات قانون الضمان الاجتماعي على ميزانية الأفراد

يعتبر الحفاظ على الصناديق واستدامتها المالية غاية وطنية لا يختلف عليها اثنان؛ غير أن أي إصلاح هيكلي ضمن نصوص تعديلات قانون الضمان الاجتماعي لا يتوجب أن يكون عبئاً إضافياً يثقل كاهل الموظف الذي يقتطع جزءاً من دخله الشهري المحدود، فالمواطن يدفع هذه الإسهامات بدافع الأمل في تأمين استقرار معيشي عند الوصول إلى سن الشيخوخة، وهذا يتطلب مراجعة دقيقة للبنود المقترحة لضمان عدم تأثر القوة الشرائية للمتقاعدين مستقبلاً؛ لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تفرض ضغوطاً متزايدة على الأسر.

انعكاسات تعديلات قانون الضمان الاجتماعي على سن التقاعد

تشير القراءات الأولية إلى أن رفع سن التقاعد ضمن حزمة تعديلات قانون الضمان الاجتماعي يترجم عملياً إلى سنوات إضافية من الجهد البدني والذهني للمشتركين؛ وهو ما يولد نوعاً من القلق المشروع حول آلية احتساب الرواتب التقاعدية النهائية التي قد تتأثر بالمعادلات الجديدة، ولعل جوهر فلسفة الحماية الاجتماعية يتمثل في كونها مظلة أمان توفر الطمأنينة للناس وليست مصدراً للمخاوف حول مستقبلهم المالي، مما يستوجب وضع ضوابط تضمن العدالة لجميع الفئات المهنية باختلاف طبيعة أعمالها الشاقة أو المكتبية.

التوازن المالي والاجتماعي في تعديلات قانون الضمان الاجتماعي

تُقاس جودة التشريعات بمدى قدرتها على الموازنة بين المؤشرات الرقمية والبعد الإنساني للأفراد؛ ولذلك فإن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي يجب أن تركز على تعزيز الثقة بالمنظومة من خلال تحسين قنوات الاستثمار في صندوق الضمان، وهذا التوجه يتطلب اتباع استراتيجيات اقتصادية تتضمن العناصر التالية:

• توسيع المحفظة الاستثمارية في مشاريع وطنية ذات جدوى عالية.
• تنويع مصادر الدخل لتقليل الاعتماد الكلي على اشتراكات الأفراد.
• تطوير آليات الحوكمة لضمان الشفافية في إدارة الأموال العامة.
• تخفيف الضغوط المالية عن المشتركين عبر تقديم تسهيلات ومنافع ملموسة.
• ضمان التنسيق المستمر بين الجهات الرقابية وإدارة الصندوق.

إن الوصول إلى إصلاح حقيقي يتطلب إنقاذ الصناديق المالية مع إنصاف المواطنين في آن واحد؛ إذ تظل تعديلات قانون الضمان الاجتماعي وسيلة وليست غاية بحد ذاتها، والهدف الأسمى هو تكريس منظومة حماية اجتماعية صلبة تعزز مواردها من خلال الاستثمار الأمثل وترسخ مبادئ العدالة التشغيلية التي تخدم مصلحة الدولة والمجتمع على حد سواء.