المصرف المركزي يصدر قراراً جديداً اليوم بشأن تأسيس شركات ومكاتب الصرافة.. ما التفاصيل؟

يتاح للراغبين في تأسيس شركات ومكاتب الصرافة فرصة تقديم طلباتهم حتى نهاية أغسطس 2025، وذلك بناءً على إعلان مصرف ليبيا المركزي عن تمديد فترة استقبال الطلبات من 3 إلى 31 أغسطس 2025، مع ضرورة تقديمها إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد في مدن طرابلس، بنغازي، وسبها.

تمديد فترة تقديم طلبات تأسيس شركات ومكاتب الصرافة في ليبيا

أوضح مصرف ليبيا المركزي أن تمديد استقبال طلبات تأسيس شركات ومكاتب الصرافة يأتي ضمن جهوده الحثيثة لمواجهة الممارسات غير المشروعة المتعلقة بتداول النقد الأجنبي، وتنظيم السوق الموازي بشكل فعّال، فضلاً عن مكافحة المضاربة غير القانونية في العملات الأجنبية داخل السوق الموازي؛ وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 الخاص بالمصارف، حيث يحرص المركزي على تعزيز الشفافية وتنظيم القطاع بشكل صارم لضمان حماية الاقتصاد الوطني ومصلحة المواطنين.

الإجراءات والشروط الخاصة بتقديم طلبات تأسيس شركات ومكاتب الصرافة

تدعو اللجنة الدائمة لدراسة طلبات الترخيص كافة المستثمرين الراغبين في دخول سوق الصرافة إلى استغلال فترة التمديد لتقديم طلباتهم الرسمية ضمن الأطر التنظيمية المحددة، ويكون تقديم الطلبات إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد في الفروع التالية: طرابلس، بنغازي، وسبها، مع الالتزام بالشروط القانونية والإدارية التي تضمن استيفاء المتطلبات الرقابية الصارمة. هذا الإجراء يهدف إلى بناء قطاع صرافة منظم وقادر على مكافحة الفساد وتحسين أداء السوق الموازي.

الأهداف الاستراتيجية لمصرف ليبيا المركزي من تنظيم شركات ومكاتب الصرافة

يركز مصرف ليبيا المركزي عبر تمديد فترة استقبال طلبات تأسيس شركات ومكاتب الصرافة على تحقيق عدة أهداف رئيسة تتمثل في:

• ضبط وضمان تداول العملات الأجنبية بشكل قانوني داخل السوق المحلية
• تنظيم ومراقبة السوق الموازي لمنع المضاربات غير الشرعية
• تعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي في ليبيا
• تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2005 بما يضمن سلامة القطاع المصرفي
• تحسين البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من المستثمرين الراغبين في العمل ضمن قطاع الصرافة

وهذه الخطوات تسهم في إعادة هيكلة السوق، مع العمل على الحد من التعاملات غير الرسمية التي تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر على سعر الصرف.

يمثل تمديد فترة تقديم طلبات تأسيس شركات ومكاتب الصرافة فرصة حيوية لكل من يرغب في الانضمام إلى هذا القطاع الهام، حيث يأتي هذا القرار في سياق استراتيجية متكاملة تهدف لتحسين آليات تداول النقد والقضاء على السوق السوداء، بما يعزز شفافية التداول ويحافظ على استقرار العملة الوطنية وتحقيق انتعاش اقتصادي فعلي.