تساؤل مشروع.. هل يتحمل المواطن فاتورة قرارات حماية الصندوق القومية؟

قانون الضمان الاجتماعي يمثل حجر الزاوية في منظومة الحماية الاجتماعية الأردنية وقاعدة الأمان المعيشي لآلاف الأسر؛ لذا فإن إقرار الأسباب الموجبة لمشروع تعديله لعام 2026 أثار نقاشات واسعة حول التوازن بين استدامة الصناديق وحقوق المشتركين الذين تترقب فئاتهم المختلفة طبيعة هذه التحولات وأثرها المباشر على مستقبلهم المهني والمعيشي.

انعكاسات قانون الضمان الاجتماعي على سن التقاعد

تتجه التعديلات الجديدة نحو رفع سن التقاعد تدريجياً ليصل إلى 65 عاماً للذكور و60 عاماً للإناث، وهو توجه يراه الخبراء محاولة لمواجهة الضغوط المالية الناتجة عن زيادة متوسط العمر المتوقع للمواطنين؛ إلا أن هذا التغيير قد يلقي بظلاله على سوق العمل الذي يعاني أصلاً من ارتفاع معدلات البطالة بين الشبان الصغار، حيث يؤدي تأخير سلاسة الإحلال الوظيفي إلى تقليص الفرص المتاحة للخريجين الجدد والداخلين المتأهبين للعمل، كما تبرز مخاوف جدية تتعلق بمدى قدرة العاملين في المهن الميدانية والجهد الجسدي الشاق على الاستمرار في العطاء حتى هذه السن المتقدمة دون تعريض سلامتهم الصحية للخطر أو تراجع مستويات إنتاجيتهم المهنية بشكل يؤثر على جودة المخرجات في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

شروط استحقاق المنافع في قانون الضمان الاجتماعي

يتضمن المشروع رفع عدد الاشتراكات المطلوبة للحصول على التقاعد الكامل من 180 إلى 240 اشتراكاً؛ مما يفرض تحديات إضافية على العمالة التي تشهد انقطاعات متكررة أو تعمل في قطاعات غير مستقرة، وضمن هذا السياق تبرز النقاط التالية كأبرز ملامح التحول في المعايير الحالية:

• الرفع التدريجي لسن التقاعد للذكور والإناث لضمان التوازن الاكتواري.
• زيادة مدة الاشتراك اللازمة للحصول على راتب التقاعد الكامل.
• تشديد القيود على نافذة التقاعد المبكر لتقليل العبء على الصناديق.
• رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية ليصل إلى 200 دينار أردني.
• تغليظ العقوبات القانونية على المنشآت التي تمارس التهرب التأميني.
• وضع ضوابط جديدة تحمي حقوق العاملين في القطاعات غير المنتظمة.

تأثيرات قانون الضمان الاجتماعي على خيارات التقاعد المبكر

يعتبر تقليص فرص التقاعد المبكر من خلال رفع عدد الاشتراكات المطلوبة إلى 360 اشتراكاً تحولاً جذرياً في فلسفة الحماية، حيث كانت هذه النافذة تمثل مخرجاً آمناً للكثيرين عند فقدان الوظيفة أو تراجع الحالة الصحية التي لا تصل لمرحلة العجز؛ ويبدو أن الرغبة في تعزيز الاستدامة المالية للصندوق دفعت نحو هذا التوجه لتقليل الاستنزاف المالي المبكر الذي واجهه النظام لسنوات طويلة، ومع ذلك فإن غياب البدائل الاقتصادية والسياسات التشغيلية التي تستهدف الفئات العمرية الأكبر قد يجعل هؤلاء الأفراد في مواجهة مباشرة مع تعطل الدخل، مما يتطلب مراجعة شاملة للآثار الاجتماعية المترتبة على حرمان العامل من حقوقه التقاعدية قبل الوصول لسن الشيخوخة في ظل بيئة اقتصادية متقلبة وغير مستقرة.

تكتسب مراجعة قانون الضمان الاجتماعي أهميتها من ضرورة الحفاظ على التوازن بين الملاءة المالية للصناديق وضمان حياة كريمة للمشتركين؛ فالحفاظ على ديمومة المؤسسة يتطلب قرارات شجاعة لكنها يجب أن تتبنى رؤية اجتماعية شاملة تراعي خصوصية المهن المختلفة وقدرة الاقتصاد الإجمالية على استيعاب القوى العاملة بمختلف أعمارها وتخصصاتها.