تعديل الأسعار.. تفاصيل رسوم العبور الجديدة لجسر الملك فهد والفئات المستثناة من الزيادة

الكلمة المفتاحية جسر الملك فهد تتصدر المشهد اليوم مع بدء تطبيق التعديلات الجديدة على رسوم عبور المركبات بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين؛ حيث أعلنت المؤسسة العامة المسؤولة عن المرفق الحيوي تحديث قائمة الأسعار لضمان كفاءة التشغيل، ويأتي هذا التحرك في إطار السعي نحو رقمنة الخدمات بالكامل وتسهيل حركة التنقل اليومية المتزايدة عبر هذا الشريان الاقتصادي والاجتماعي الهام الذي يربط البلدين الشقيقين منذ عقود طويلة.

تفاصيل الرسوم الجديدة لعبور جسر الملك فهد

أوضحت التقارير الرسمية الصادرة عن قناة الإخبارية تفاصيل القائمة السعرية المحدثة التي دخلت حيز التنفيذ، إذ تقرر أن تبلغ رسوم السيارات الصغيرة والدراجات النارية خمسة وثلاثين ريالًا؛ بينما تم تحديد تعرفة الحافلات الصغيرة بقيمة خمسة وخمسين ريالًا والحافلات الكبيرة بسبعين ريالًا، أما بالنسبة لقطاع النقل الثقيل والشاحنات فقد اعتمدت المؤسسة نظامًا يعتمد على حمولة المركبة بواقع سبعة ريالات عن كل طن؛ مما يعكس رغبة الإدارة في موازنة التكاليف التشغيلية للممر الدولي.

الفئات المستبعدة من زيادة تعرفة جسر الملك فهد

على الرغم من التعديلات السعرية الأخيرة إلا أن الجهات المعنية حرصت على مراعاة ظروف فئات محددة من مستخدمي الطريق بصفة مستمرة، فقد أكدت المؤسسة أن حزمة الأسعار السابقة ستظل كما هي دون أي زيادة لضمان استقرار الانتقال لشرائح أساسية تعتمد في حياتها اليومية على جسر الملك فهد بشكل رئيسي، وتشمل هذه الفئات المستثناة من التعديلات المالية الجديدة المجموعات التالية:

• الطلاب والمنتظمون في الدراسة بمدارس وجامعات الجانبين.
• الأشخاص من ذوي الإعاقة المسجلون رسميًا لدى الجهات المختصة.
• المسافرون الدائمون الذين يعبرون المنفذ بصفة دورية ثابتة.
• الحالات الإنسانية والطارئة التي تقتضي استثناءات خاصة.

أهداف تحديث أسعار جسر الملك فهد

تركز الرؤية الجديدة للمؤسسة العامة على تحويل عملية دفع الرسوم إلى نظام تقني متكامل يشجع المسافرين على استخدام التطبيقات الذكية المخصصة، ويهدف هذا التوجه إلى تقليص زمن الانتظار عند البوابات وزيادة انسيابية الحركة المرورية خاصة في مواسم الذروة والعطلات؛ حيث يمثل جسر الملك فهد حلقة وصل لا غنى عنها تدعم النشاط السياحي والتجاري المتبادل والجدول التالي يوضح الفوارق السعرية بحسب نوع المركبة:

تسعى الإدارة من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير المرافق الخدمية المنتشرة على طول الممر، ومع استمرار تدفق المركبات تظل الرقمنة هي الوسيلة الأنجع لإدارة الكثافة العالية وتوفير تجربة سفر مريحة لجميع العابرين، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية لربط الأسواق الخليجية وزيادة وتيرة التعاون الاقتصادي عبر المنافذ البرية المشتركة.