الحكومة تحدد موعداً رسمياً لتفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم.. تعرف على التفاصيل

تتحدث التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم عن خطوات تنفيذية حاسمة تدخل حيز التطبيق قريبًا، لتعديل علاقة الحقوق بين المالكين والمستأجرين بشكل يفصلها قانونيًا واضحًا، بما يراعي أحكام الدستور والمحكمة الدستورية. بدأ مجلس النواب إقرار هذه التعديلات رسميًا في بداية يوليو، ويدور التساؤل حول الموعد الفعلي لتفعيلها وتأثيرها المباشر على المستأجرين.

موعد بدء تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم والآليات الدستورية

تتعلق أهمية تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم بفترة المهلة الدستورية التي يُمنح خلالها رئيس الجمهورية حق الموافقة أو الاعتراض على القانون، وفقًا للمادة 123 من الدستور. إذ يحق للرئيس إعادة القانون إلى البرلمان خلال ثلاثين يومًا من استلامه، وإذا لم يرد خلال هذه الفترة، يصبح القانون نافذًا تلقائيًا. وفي حال رد الرئيس القانون، يتعين على البرلمان إعادة إقراره بأغلبية الثلثين لكي يسري رسميًا. وبعد المصادقة النهائية على تعديل قانون الإيجار القديم في 2 يوليو، من المتوقع أن يتم إرساله للرئيس مطلع الشهر ذاته، مما يعني احتمال دخوله حيز التنفيذ في الثالث من أغسطس، ما لم يتم نشره رسميًا قبل هذا التاريخ.

تفاصيل تنفيذ التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم وأثرها على الفئات المستأجرة

شملت التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم عدة بنود أساسية تتعلق بالإخلاء وتصنيف العقارات وسداد الزيادات في القيمة الإيجارية. فقد نص القانون على ضرورة إخلاء الوحدات السكنية خلال سبع سنوات من تاريخ التطبيق، بينما تتم إخلاء الأماكن غير السكنية خلال خمس سنوات فقط. كما نص التشريع على تشكيل لجان مختصة في كل محافظة بقرار من المحافظ لتصنيف المناطق السكنية إلى فاخرة ومتوسطة واقتصادية، استنادًا إلى معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، مساحات الوحدات، وتوفر المرافق، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية في ضوء الضرائب العقارية.

القيمة الإيجارية الجديدة وتوزيع الزيادات وفق تصنيفات المناطق في قانون الإيجار القديم

تنص التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم على رفع الإيجار الشهري لأي وحدة سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم إلى 250 جنيهًا فور نشر القانون في الجريدة الرسمية، وتُعتبر هذه القيمة مؤقتة حتى تصدر لجان الحصر والتقسيم توصياتها النهائية حول نسب الزيادة حسب تصنيف كل منطقة. ويلزم القانون المستأجرين بسداد أي فروق مالية ناتجة عن هذه الزيادات على أقساط شهرية تتناسب مع مدة استحقاق الفروق. وتحدد المادة الرابعة أرقامًا واضحة لهذه الزيادات؛ إذ تصل الزيادة إلى عشرين ضعف القيمة الحالية في المناطق الفاخرة بحد أدنى ألف جنيه، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وعشرة أمثال في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا. يُلزم القانون المستأجرين بدفع الأجرة الجديدة فور بدء التنفيذ، مع إمكانية تقسيط الفرق بحسب قرارات لجان الحصر والمصادقة المحلية.

تشير التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم إلى تغييرات متدرجة من شأنها إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الأطر الدستورية وصحيح تطبيق أحكام المحكمة الدستورية، في ظل إجراءات تنفيذية واضحة تشمل تشكيل لجان متخصصة والتزام بجدولة مالية تضمن سداد الزيادات بشكل يتناسب مع القدرة. تواجه البلاد مرحلة انتقالية تسعى من خلالها إلى تنظيم سوق الإيجار القديم وفقًا للمعايير الحديثة دون إخلال بحقوق الأطراف المعنية أو تسبب أعباء مفاجئة.