فترة 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل إلغاء مادة الإخلاء بقانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في الشارع المصري حاليًا؛ حيث أعلن النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عن ملامح مشروع القانون الجديد الذي يعتزم تقديمه إلى البرلمان؛ إذ تضمنت التعديلات المقترحة إلغاء المادة الثانية التي تمنح مهلة زمنية للإخلاء تصل إلى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للتجارية؛ وذلك لرفع عبء توفير سكن بديل عن كاهل الحكومة وتجنب تعقيدات الإخلاء القسرية التي قد تواجه المستأجرين في مدد زمنية محددة سلفًا.

القواعد الجديدة لتحديد قيمة الإيجار القديم المقترحة

طرحت المبادرة البرلمانية رؤية مختلفة تتعلق بتقسيم المناطق الجغرافية ومضاعفات الأجرة الشهرية؛ حيث يرى مقدم المشروع أن الاعتماد على تقسيم المناطق وحده يحمل ظلمًا بينًا لبعض الأطراف؛ ولهذا اقترح ضرورة مراعاة تاريخ تشييد المبنى وتاريخ تحرير عقد الإيجار القديم بالإضافة إلى قيمة الشريحة الإيجارية نفسها؛ فالوحدات التي تتميز بقيم متدنية جدًا يجب مضاعفتها بنسب أعلى لتحقيق العدالة؛ بينما العقود المحررة في أواخر الثمانينيات والتسعينيات والتي تصل قيمتها إلى مئات الجنيهات لا يمكن مساواتها بغيرها عند تطبيق مضاعفات عشرية أو عشرينية ترهق كاهل المستأجر وتتجاوز المنطق.

آليات تحقيق العدالة في نزاعات الإيجار القديم

تستهدف التعديلات المقترحة ضمان حقوق الأطراف كافة من خلال مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية التي تشمل الجوانب التالية:

• إلغاء الفكرة القائمة على توفير الدولة لسكن بديل عند الإخلاء.
• اعتماد مبدأ التدرج في زيادة الأجرة بناء على تاريخ التعاقد.
• مراجعة القيم الإيجارية المحررة منذ بداية التسعينيات حتى عام ١٩٩٦.
• منع قاضي الأمور الوقتية من اتخاذ قرارات إخلاء أحادية الجانب.
• تعزيز ثقة المواطنين في درجات التقاضي الموضوعية المعتادة.

تأثير التعديلات على إجراءات التقاضي في حالات الإيجار القديم

شملت المقترحات مراجعة المادة مائة وأربعة وستين المتعلقة بحق التقاضي لضمان المساواة الدستورية بين المالك والمستأجر؛ حيث انتقد النائب منح المالك وحده حق اللجوء لقاضي الأمور الوقتية الذي قد يتخذ قرارًا بالإخلاء بناء على رؤية أحادية؛ مما يضطر المستأجر للطعن على القرار بعد تنفيذه بالفعل وخروجه من العين؛ ولذلك يشدد المشروع على ضرورة لجوء الطرفين إلى مسارات التقاضي العادية التي تضمن درجات النزاهة والحيادية المعروفة عن القضاء المصري وتمنح كل طرف الفرصة الكاملة للدفاع عن مصلحته القانونية والاجتماعية في أزمة الإيجار القديم المستمرة.

تتجه الأنظار الآن نحو البرلمان لمناقشة هذه البنود وتحديد مصير العلاقة بين المالك والمستأجر؛ مع التأكيد على أن التوازن في تطبيق قانون الإيجار القديم يتطلب حلولًا واقعية تراعي البعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية الراهنة لجميع فئات المجتمع المصري.