60 ألف جنيه.. حقيقة زيادة أسعار تركيب عداد الغاز الطبيعي لمنازل المواطنين

السعر الرسمي لعداد الغاز الطبيعي بالمنازل هو القضية التي تصدرت حديث الشارع مؤخرًا عقب تداول أنباء غير دقيقة حول تكاليف التركيب؛ حيث سعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لتوضيح الحقائق أمام المواطنين بهدف دحض أي شائعات قد تثير القلق حول المبالغ المالية المطلوبة لتوصيل الخدمة أو استبدال الأجهزة التالفة.

حقيقة السعر الرسمي لعداد الغاز الطبيعي بالمنازل حاليًا

نفت الجهات الرسمية بشكل قاطع ما تردد على منصات التواصل الاجتماعي حول بلوغ قيمة التعاقدات أرقامًا فلكية؛ إذ أكدت الشركة أن الادعاءات التي تشير إلى وصول التكلفة لمبلغ ستين ألف جنيه بالتقسيط هي محض افتراء لا يمت للواقع بصلة؛ بل إن السعر الرسمي لعداد الغاز الطبيعي بالمنازل محدد بوضوح ضمن اللوائح المنظمة التي تضمن وصول الخدمة لجميع فئات المجتمع دون أعباء إضافية مبالغ فيها؛ كما أن هذه الأجهزة لا يتم تداولها بشكل منفصل بل تأتي كجزء أصيل من منظومة التوصيل المتكاملة التي تشرف عليها شركات قطاع البترول وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا لضمان الأمان التام داخل الوحدات السكنية.

رسوم السعر الرسمي لعداد الغاز الطبيعي بالمنازل للتعاقد الجديد

تتضمن التكلفة الفعلية التي يدفعها المشترك عدة بنود تشمل الأعمال الهندسية والتركيبات الميدانية؛ حيث أوضحت البيانات الرسمية أن القيمة التي يتحملها المواطن تشتمل على العداد وشبكة المواسير الخارجية والداخلية بالإضافة إلى تحويل الأجهزة المنزلية لتعمل بالوقود الجديد؛ وفيما يلي تفصيل التقسيم المالي والإداري المتبع:

الأوراق المطلوبة للحصول على السعر الرسمي لعداد الغاز الطبيعي بالمنازل

يتطلب إتمام عملية التعاقد وتطبيق السعر الرسمي لعداد الغاز الطبيعي بالمنازل تقديم مجموعة من المستندات القانونية التي تثبت ملكية أو حيازة الوحدة السكنية؛ وذلك لضمان حقوق كافة الأطراف وتنظيم عملية التحصيل النقدي أو عبر الأقساط الشهرية اللاحقة؛ وتشمل هذه المسوغات ما يلي:

• الرقم القومي المدون في البطاقة الشخصية على أن تكون سارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
• نسخة من عقد إيجار أو تمليك العقار موثق بوضوح لإثبات محل الإقامة الفعلي.
• إيصال كهرباء حديث لم يمر عليه أكثر من خمسة أشهر أو فاتورة الهاتف الأرضي الأصلية.
• رقم كود الغاز الذي يتم وضعه عادة على مدخل الشقة السكنية لتسهيل عملية المعاينة الفنية.

تلتزم وزارة البترول بتقديم تسهيلات كبيرة للمواطنين عبر نظام التقسيط الممتد لعدة سنوات؛ مما يجعل السعر الرسمي لعداد الغاز الطبيعي بالمنازل متاحًا للجميع دون ضغوط مادية؛ خاصة مع ثبات قيمة القسط الشهري الذي يضاف مباشرة إلى فاتورة الاستهلاك دون فوائد بنكية مرهقة لضمان استدامة تقديم الخدمة بكافة المحافظات.