تعديلات جديدة.. ضوابط التصرف بالهبة في المنح السكنية داخل أبوظبي

التصرف بالهبة في المنح السكنية هو المسار الجديد الذي أقره سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لتنظيم انتقال الملكيات العقارية بين الأقارب في أبوظبي؛ حيث تهدف هذه الضوابط الحديثة إلى تسهيل إجراءات الهبة وضمان الشفافية الكاملة، مع تعزيز الاستقرار الاجتماعي للأسر المواطنة عبر آليات قانونية واضحة ومبسطة تتناسب مع احتياجاتهم.

أهداف تنظيم إجراءات التصرف بالهبة في المنح السكنية

سعت الجهات الحكومية في أبوظبي إلى بناء منظومة متكاملة تضمن صون الحقوق العقارية وتسهيل التعاملات بين الأفراد؛ وذلك من خلال تعاون وثيق بين مركز أبوظبي العقاري ودائرة القضاء وهيئة أبوظبي للإسكان، حيث يخدم هذا التعاون في المقام الأول تبسيط رحلة المتعامل وتقليص الوقت اللازم لتوثيق عمليات انتقال الملكية، مع التركيز المكثف على أن تكون عملية التصرف بالهبة في المنح السكنية محصورة في نطاق ضيق يشمل الأزواج والأقارب من الدرجة الأولى فقط لضمان تماسك النسيج الأسري؛ كما تساهم هذه الخطوة في رفع كفاءة الحوكمة والرقابة على المنح العقارية ومنع حدوث أي مخالفات قانونية قد تنشأ عن نقص الوضوح الإجرائي السابق، مما يرسخ مكانة الإمارة كنموذج رائد في تقديم الخدمات السكنية المبتكرة.

اشتراطات انتقال الملكية عبر التصرف بالهبة في المنح السكنية

وضعت الجهات المعنية مجموعة من القواعد الصارمة والمرنة في آن واحد لضمان استحقاق الأطراف لعملية نقل الملكية؛ حيث يتطلب الأمر التأكد من خلو العقار من أي التزامات مالية أو قيود قانونية تحظر التصرف فيه، إضافة إلى ضرورة إتمام أعمال البناء بنسبة لا تقل عن ستين بالمائة في حالات محددة لضمان جدية الاستخدام السكني، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل تشمل الضوابط مراعاة حقوق القصر والشركاء لضمان عدم تعرض أي طرف للضرر نتيجة عملية التنازل؛ ويخضع التصرف بالهبة في المنح السكنية لمعايير قانونية دقيقة تشمل:

• اقتصار العملية على الأقارب من الدرجة الأولى والأزواج فقط.
• الحصول على موافقة خطية من الزوجة أو الزوجات والأبناء البالغين على الهبة.
• تجاوز نسبة الإنجاز الإنشائي للحد الأدنى المطلوب في بعض فئات العقارات.
• توقيع الواهب على إقرار رسمي بعدم المطالبة بأي منحة سكنية بديلة مستقبلاً.
• التزام الموهوب له بعدم التصرف في العقار أو تأجيره بعد انتقال ملكيته.
• خلو السجل العقاري من أي حجوزات قضائية أو رهونات بنكية قائمة.

تكامل الأدوار الحكومية في التصرف بالهبة في المنح السكنية

يتم تنفيذ هذه الخدمات عبر منصة رقمية موحدة تربط بين الجهات الثلاث لتسهيل تدفق المعلومات والبيانات؛ ويبين الجدول التالي الأدوار الأساسية المنوطة بكل جهة لضمان نجاح عملية التصرف بالهبة في المنح السكنية وفق المعايير المعتمدة:

تبدأ رحلة المتعامل بتقديم الطلب إلكترونيًا عبر دائرة القضاء، تليها مرحلة التدقيق الرقمي الشامل للتأكد من الحالة القانونية للعقار الموهوب، ثم يتم إصدار الإقرارات اللازمة وتوقيع جميع الأطراف المعنية على التعهدات القانونية التي تضمن استمرار الغرض السكني للمنحة؛ حيث تضمن هذه الخطوات الست المتتالية والمترابطة أن يمر ملف التصرف بالهبة في المنح السكنية بجميع الفلاتر الرقابية والقانونية قبل الاعتماد النهائي للملكية الجديدة.