صندوق النقد يفرض إصلاحات شاملة والحكومة تواجه تحديات كبرى الآن

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال العام المالي 2025-2026 إلى 4.1%، مما يعكس تحديات تواجه الاقتصاد المصري رغم تحسن مؤشرات الأداء، وسط مطالب بإصلاح هيكلي عاجل يستهدف تسريع وتيرة الخصخصة وتقليص دور الدولة في الاقتصاد. هذا التعديل جاء في تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يوليو 2025، بعد رفع خفيف للتوقعات السابقة للعام المالي 2024-2025 إلى 4% مقابل 3.8% سابقًا.

مقارنة بين توقعات صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية بشأن نمو الاقتصاد

تظل الحكومة المصرية أكثر تفاؤلًا من صندوق النقد الدولي حيال معدل النمو المتوقع لعام 2025-2026، إذ تمسكت بتوقعات نمو تبلغ 4.5% دون تعديل، ما يعكس ثقة رسمية في قدرة الاقتصاد على التعافي بشكل أسرع. وفي سياق ذلك، عبّر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة في مدينة العلمين الجديدة عن تجاوز الأزمة الاقتصادية الأخيرة، معتبراً أن مؤشرات الأداء الاقتصادية إيجابية للغاية، لكنه نبه إلى أن أسعار السلع لا تعكس هذا التحسن، وضرورة إيجاد أسباب تدفع نحو تخفيض الأسعار بعد زيادتها نتيجة للتحديات السابقة.

رغم عدم توضيح صندوق النقد لأسباب خفض توقعاته، أكد في تقريره على ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة، تشمل تسريع عملية الخصخصة وتقليص التدخل الحكومي في الاقتصاد لتحقيق نمو مستدام، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً أمام السياسات المالية الحالية.

الدمج بين المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم صندوق النقد لمصر ومضمونها

في إطار متابعة برنامج الدعم المالي المصري، أعلنت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في فصل الخريف القادم، بعد زيارة بعثة الصندوق لمصر في يونيو 2025. وذكرت كوزاك أن البعثة لاحظت تقدمًا في احتياطيات النقد الأجنبي وجهود خفض التضخم، لكنها شددت على أن استمرار هذا التحسن يتطلب تعميق الإصلاحات الهيكلية لتأمين نمو اقتصادي مستدام وقادر على مواجهة الصدمات الخارجية.

برنامج التمويل الدولي وأهمية الإصلاحات لتعزيز النمو وفرص العمل في مصر

أبرز صندوق النقد الدولي، في بيانه الصادر بعد مراجعة مايو، أن مصر أحرزت تقدمًا مهمًا نحو تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ضمن برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار. غير أن التقرير حذّر من أن المستقبل الاقتصادي يتطلب تنفيذ إصلاحات أوسع وأشمل تهدف إلى تعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل الزيادة السكانية المستمرة والتحديات الاقتصادية العالمية. هذه الإصلاحات تمثل جسرًا حيويًا لرفع قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات وتوفير بيئة اقتصادية أكثر تنافسية.

وعلى مستوى المنطقة، رفع صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 إلى 3.6% مقابل 2.6% في التقديرات السابقة، مع توقع نمو بنسبة 3.4% لعام 2026، مما يعكس تحسنًا اقتصاديًا إقليميًا يدعم توجهات الإصلاح الهيكلي المطلوبة لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص.