طفرة ملاحية.. المنطقة الحرة جليانة في ليبيا تسجل رقماً قياسياً لحركة السفن

المنطقة الحرة جليانة تسجل أعلى معدل حركة ملاحية خلال عام 2025؛ وهو ما يعكس الطفرة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها الموانئ الليبية في الوقت الراهن؛ حيث نجحت الإدارة في تطوير البنية التحتية والمنظومات اللوجستية لاستيعاب التدفقات المتزايدة من السفن التجارية؛ مما ساهم في تعزيز دور ليبيا كمنصة عبور رئيسية في حوض البحر المتوسط.

العوامل المؤثرة على نشاط المنطقة الحرة جليانة

شهدت حركة البضائع والحاويات تطورا ملموسا نتيجة تحديث أرصفة الشحن وتسهيل الإجراءات الجمركية التي كانت تعيق انسيابية العمل في السابق؛ إذ استطاعت المنطقة الحرة جليانة جذب خطوط ملاحية عالمية جديدة بفضل الأسعار التنافسية والخدمات المتقدمة المقدمة للشركات الدولية؛ وهو ما انعكس بشكل مباشر على إيرادات الدولة من النقد الأجنبي ودعم معدلات النمو الاقتصادي المحلي؛ كما ساهمت حزمة التحفيز الاستثماري في زيادة الطلب على المساحات التخزينية المتاحة داخل الميناء.

مؤشرات الأداء في المنطقة الحرة جليانة خلال العام

توضح البيانات الإحصائية أن العمليات التشغيلية بلغت ذروتها في الربع الثالث من العام الجاري؛ حيث تمكنت المنطقة الحرة جليانة من التعامل مع شحنات ضخمة من المواد الخام والسلع الاستهلاكية والسيارات؛ وتظهر الأرقام المسجلة تفوقا واضحا مقارنة بالأعوام الماضية؛ ويمكن تلخيص أبرز النجاحات المحققة في النقاط التالية:

• زيادة عدد السفن الراسية بنسبة تتجاوز الثلاثين بالمائة.
• تقليص زمن انتظار الناقلات في منطقة المخطاف بفضل التوجيه الرقمي.
• توسعة الساحات المخصصة للحاويات المبردة لدعم تجارة المواد الغذائية.
• ربط الميناء بشبكة طرق برية متطورة تسهل وصول البضائع للمدن المجاورة.
• تحقيق أرقام قياسية في سرعة مناولة وتفريغ الشحنات الثقيلة.

المواصفات الفنية لمرافق المنطقة الحرة جليانة

تعتمد الكفاءة التشغيلية الحالية على منظومة متكاملة من المعدات والكوادر البشرية المدربة؛ حيث تلتزم المنطقة الحرة جليانة بتطبيق المعايير الدولية للأمن والسلامة البحرية؛ وهذا الجدول يوضح بعض القدرات الحالية للميناء:

تمثل هذه النتائج المحققة في المنطقة الحرة جليانة دلالة قوية على استقرار الوضع التجاري وقدرة الموانئ الوطنية على منافسة الموانئ الإقليمية؛ وتستمر الجهود الرامية لمحاكاة الأنظمة الذكية في إدارة المرافئ؛ لضمان استدامة هذه المستويات المرتفعة من النشاط الملاحي الذي يخدم المصلحة العامة ويدفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد نحو آفاق أرحب.