رفع حد الإعفاء.. وزير المالية يوضح تأثير التسهيلات الجديدة على ثقة المستثمرين

رفع حد الإعفاء يمثل ركنا أساسيا في استراتيجية وزارة المالية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية والمستثمرين على حد سواء؛ حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى بناء جسور من الثقة المتبادلة مع المجتمع الضريبي وتطوير بيئة العمل المالي بطريقة تواكب المعايير العالمية؛ مما يساهم في جذب رؤس أموال جديدة ودفع عجلة الإنتاج المحلي والخدمات.

تأثير رفع حد الإعفاء على الخدمات العقارية

تحرص الدولة في خطتها الجديدة للعام المالي المقبل على تبسيط كافة الإجراءات المتعلقة بالضرائب العقارية لضمان سهولة التعامل مع المنظومة؛ إذ تشمل الإصلاحات زيادة واضحة في المبالغ المعفاة من الضريبة المخصصة للسكن الأول للمواطنين، علاوة على إتاحة فرصة حقيقية لإسقاط المتأخرات الضريبية وفق اشتراطات ميسرة، وقد عززت الوزارة هذه الخطوات بإطلاق تطبيقات إلكترونية تتيح للممولين تقديم إقراراتهم من منازلهم، مع منح مهلة زمنية إضافية للسداد دون تحميلهم أي أعباء ناتجة عن غرامات التأخير بهدف تشجيع الجميع على الالتزام الطوعي.

انعكاسات رفع حد الإعفاء على الصناعة والجمرك

تمتد فلسفة الإصلاح المالي لتشمل ملف الجمارك والضرائب غير المباشرة لضمان حماية الصناعات الوطنية وتخفيض تكاليف التشغيل التي يتحملها المنتج المصري؛ حيث تتضمن الحزمة المعلنة من وزير المالية مجموعة من الإجراءات الجوهرية التي تظهر في الجدول التالي:

أهداف حزمة رفع حد الإعفاء المالية الجديدة

تتجه الأنظار حاليا نحو الإسراع في وتيرة تنفيذ المرحلة الثانية من التيسيرات المالية لضمان وصول أثرها المباشر إلى أكبر شريحة ممكنة من الشركات والأفراد؛ ولتحقيق ذلك تم وضع قائمة من الأهداف الرئيسية تتضمن ما يلي:

• تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال بيئة ضريبية مستقرة.
• تقليل التكاليف الإدارية والمالية التي تواجه صغار المستثمرين.
• تطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة المنظومة الضريبية والجمركية.
• دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر زيادة صافي الدخول المتاحة.
• تحصيل المستحقات الحكومية بكفاءة دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي.

تعمل وزارة المالية جاهدة على دمج كافة القطاعات الاقتصادية داخل المنظومة الرسمية عبر تقديم محفزات حقيقية تتجاوز مجرد تخفيض الرسوم؛ فالتوجه نحو رفع حد الإعفاء يعتبر رسالة طمأنة واضحة تعكس رغبة الدولة في إقامة شراكة عادلة مع القطاع الخاص، وهو ما يمهد الطريق لتحقيق نمو مستدام وزيادة معدلات التشغيل في مختلف المحافظات خلال المرحلة المقبلة.