حكم قضائي جديد.. ملاحقة فضل شاكر بتهم غسيل الأموال في لبنان تغيّر مسار قضيته

الكلمة المفتاحية فضل شاكر تتصدر مجددًا واجهة الأحداث في لبنان بعدما أصدرت المحكمة العسكرية قرارات حاسمة بشأن ملفاته القانونية الشائكة؛ إذ قوبلت جميع طلبات إخلاء السبيل التي تقدم بها فريق دفاعه بالرفض المطلق، مما أثار موجة من التساؤلات حول طبيعة المسار القضائي الذي ينتظر الفنان الذي غاب عن الساحة الفنية لسنوات طويلة تحت وطأة الملاحقات المستمرة.

تأثيرات قرار المحكمة العسكرية على قضية فضل شاكر

أحدث الموقف القضائي الأخير صدمة كبيرة في الأوساط المقربة من الفنان والمتابعين لمجريات محاكمته؛ حيث كانت عائلته تمني النفس بحدوث انفراجة قانونية في اثنين من الملفات الأربعة المفتوحة ضده، وتحديدًا فيما يتصل باتهامات شتم دولة شقيقة وحيازة أسلحة غير مرخصة، إلا أن إغلاق المحكمة لهذا الباب وضع الدفاع في موقف صعب يتطلب إعادة قراءة الاستراتيجية القانونية المتبعة، وبدء التحضير لتقديم التماسات جديدة بصيغ مختلفة تتناسب مع التشدد الذي أظهرته هيئة المحكمة في التعاطي مع هذه الدفوع.

ملفات قانونية شائكة تحاصر فضل شاكر حاليًا

تتوزع القضايا التي تلاحق الفنان على عدة محاور قانونية وعسكرية تزيد من تعقيد المشهد، ويمكن تلخيص أبرز الملفات التي يجري النظر فيها حاليًا عبر النقاط التالية:

  • اتهام مباشر بحيازة أسلحة حربية دون ترخيص قانوني.
  • قضية شتم وإهانة دولة شقيقة عبر تصريحات سابقة.
  • ملف تهديد المواطن هلال حمود الذي يعد من الملفات الحساسة.
  • تهمة التورط في أحداث مدينة صيدا الأمنية الدامية.
  • المشاركة في محاولة قتل عمد برفقة مجموعة من الأشخاص.

ارتباط اسم فضل شاكر بمحاكمات الجنايات في بيروت

إلى جانب المسار العسكري، تبرز محكمة الجنايات في بيروت كساحة أخرى للمواجهة القانونية، حيث تم تحديد يوم الرابع والعشرين من أبريل موعدًا لجلسة محاكمة جديدة تجمع فضل شاكر مع أسماء أخرى بارزة مثل أحمد الأسير، وذلك للنظر في تهم تتعلق بمحاولة قتل تعود أحداثها إلى عام ألفين وثلاثة عشر، وتعتبر هذه الجلسة تحديدًا من أخطر المحطات القضائية نظرًا لارتباطها بوقائع أمنية كبرى تركت أثرًا عميقًا في الشارع اللبناني، ولا تزال ذكرياتها تلقي بظلالها على أي محاولة لتسوية أوضاع المتهمين فيها.

نوع التهمة الحالة القضائية الراهنة
إخلاء السبيل مرفوض من المحكمة العسكرية
محاولة القتل جلسة مرتقبة في أبريل المقبل
الوضع القانوني ملاحق في أربعة ملفات منفصلة

تسير التطورات المتلاحقة في مسار قضائي غير مستقر تتجاذبه التفسيرات القانونية والضغوط الإعلامية؛ إذ يواصل فريق الدفاع عنه البحث عن ثغرات في جدار الملفات الصلب لصياغة طلبات جديدة قد تغير مجرى التحقيقات، بينما يبقى ترقب الشارع سيد الموقف انتظارًا لما ستحمله الجلسات المقررة في الربيع المقبل من مفاجآت.