أزمة الإيجارات الجديد.. تحرك برلماني لمواجهة الزيادات وتعديل القيمة الإيجارية بالمحافظات

الإيجارات الجديدة تمثل اليوم تحديًا اقتصاديًا يلقي بظلاله على مئات الآلاف من الأسر المصرية التي تبحث عن سكن مستقر؛ حيث تقدم النائب لطفي شحاتة بطلب إحاطة عاجل للسلطة التنفيذية متمثلة في رئاسة الوزراء ووزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية لوقف الزيادات غير المنطقية، معتبرًا أن الوضع الراهن يحتاج وقفة حازمة لحماية المواطنين من التضخم العقاري المبالغ فيه داخل المدن والمجتمعات العمرانية.

مطالبات برلمانية لضبط منظومة الإيجارات الجديدة

يشير وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب إلى أن وتيرة الارتفاع في قيم الإيجارات الجديدة تجاوزت بكثير قدرة الشريحة الواسعة من الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل؛ مما تسبب في ضغوط معيشية خانقة تهدد الاستقرار الاجتماعي للأسر الشابة والمستأجرين على حد سواء، ويرى النائب أن غياب التنظيم الرقابي الكافي للعلاقة بين المالك والمستأجر هو السبب الرئيس في حالة التخبط التي يعيشها السوق العقاري حاليًا، فبينما يمتلك المالك الحق في الاستثمار العقاري؛ يجب أن يكون هناك سقف قانوني يمنع المغالاة الفجة التي ترهق ميزانية المواطن المصري وتجعله عاجزًا عن توفير مأوى آمن لأسرته، ولذلك فإن التحرك البرلماني يهدف إلى إيجاد توازن حقيقي بين حماية الملكية الخاصة وتوفير مظلة حماية اجتماعية للمستأجرين الذين باتوا يواجهون شروطًا تعاقدية قاسية.

أهمية التدخل التشريعي لمواجهة الإيجارات الجديدة

تتضمن الرؤية البرلمانية المعروضة ضرورة تدخل الحكومة لوضع أطر قانونية واضحة تضمن عدم استغلال حاجة الناس للسكن، وقد تضمن طلب الإحاطة عدة نقاط جوهرية تهدف لضبط الوضع القائم تشمل ما يلي:

• إصدار تشريع جديد ينظم آليات تحديد القيمة الإيجارية السنوية.
• تفعيل الرقابة الحكومية على مكاتب التسويق العقاري والسماسرة.
• التوسع في بناء الوحدات السكنية المدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
• إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة عقود الإيجار لضمان حقوق الطرفين.
• وضع ضوابط لنسب الزيادة السنوية بما يتماشى مع معدلات الدخل.

تأثيرات الإيجارات الجديدة على الاستقرار المجتمعي

يركز النقاش البرلماني على أن المسكن يمثل ركيزة الحياة الكريمة التي يكفلها الدستور، وأن ترك مسألة الإيجارات الجديدة للعرض والطلب المطلق دون تدخل تنظيمي قد يؤدي إلى فجوة طبقية واسعة، فالمجتمع يحتاج إلى رؤية شاملة تتضمن حلولًا طويلة الأمد وليس مجرد مسكنات مؤقتة للأزمة الحالية؛ وهو ما يبرر دعوة البرلمان لإحالة الطلب إلى اللجان المختصة لمناقشة تداعيات السوق وتوفير بدائل حكومية تنافسية تكسر احتكار المضاربين والوسطاء في القطاع الخاص.

تتواصل الجهود البرلمانية حاليًا للوصول إلى صيغة قانونية تحمي المستأجرين من طمع البعض في ملف الإيجارات الجديدة، مع التأكيد على أن الحل يكمن في تكامل الأدوار بين التشريع والرقابة التنفيذية؛ لضمان بيئة سكنية عادلة توفر الطمأنينة للمواطنين وتساهم في الحفاظ على النسيج المجتمعي من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها المحلي.