ضبط 6 أطنان.. كواليس إحباط محاولات ترويج دقيق مدعم بالسوق السوداء في مصر

أسعار الخبز أصبحت محور التحركات الأمنية المكثفة التي تقودها وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة لضبط منظومة التداول في الأسواق المحلية؛ حيث كثفت أجهزة الدولة من جهودها الرامية إلى حماية المستهلكين من ممارسات التلاعب بالقيمة الرسمية للرغيف سواء كان حرًا أو مدعمًا؛ وتأتي هذه الخطوات الصارمة بهدف التصدي لظاهرة الجشع التي يمارسها بعض التجار لرفع هوامش أرباحهم بطرق غير مشروعة ترهق كاهل المواطن البسيط الذي يعتمد بشكل أساسي على هذه السلعة الاستراتيجة في حياته اليومية.

تأثير حملات التموين على استقرار أسعار الخبز

ترتكز استراتيجية وزارة الداخلية في الوقت الراهن على إحكام الرقابة الميدانية الشاملة لضمان الالتزام بمعايير أسعار الخبز المقررة من الجهات المعنية؛ إذ شاركت قطاعات الأمن العام مع شرطة التموين في تنفيذ حملات موسعة شملت كافة محافظات الجمهورية لملاحقة المخالفين الذين يمتنعون عن الإعلان عن تسعيرة الخبز السياحي أو يبيعونه بأعلى من قيمته الحقيقية؛ وقد أسفرت هذه العمليات عن ضبط كميات ضخمة من الدقيق قبل بيعها في السوق السوداء؛ ويتضح الدور الرقابي في النقاط التالية:

• مراقبة الالتزام بالأوزان القانونية لرغيف الخبز في المخابز السياحية.
• التأكد من توفر الدقيق المدعم ووصوله إلى الفئات المستحقة دون تلاعب.
• تحرير المحاضر الفورية للمخابز التي تخفي الأسعار عن جمهور المواطنين.
• مصادرة الشحنات المهربة من الدقيق الأبيض والبلدي وتحريزها قانونًا.
• متابعة مدى جودة الرغيف المنتج ومطابقته للمواصفات الفنية المطلوبة.

نتائج الضبطيات الأمنية المتعلقة بملف أسعار الخبز

نجحت القوات الأمنية في تحقيق نتائج ملموسة خلال أربع وعشرين ساعة فقط من انطلاق الحملات؛ حيث تم رصد مخالفات جسيمة تتعلق بمحاولات التأثير على أسعار الخبز عبر احتكار كميات من الدقيق الفاخر والبلدي المدعم قدرت بنحو ستة أطنان؛ وكشفت التحريات الدقيقة أن بعض القائمين على إدارة المخابز تعمدوا التلاعب في الأوزان المحددة قانونًا للرغيف لتعويض فارق السعر؛ وهو الأمر الذي واجهته الشرطة بحزم قانوني كبير حفاظًا على استقرار السوق؛ ويوضح الجدول التالي تفاصيل عمليات الضبط الأخيرة:

تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها الموسعة مع المتورطين في الأزمات المتعلقة بزيادة أسعار الخبز غير المبررة؛ إذ تم إحالة كافة القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال مرتكبي الجرائم التموينية؛ مع استمرار التواجد الميداني لرجال الرقابة لضمان انضباط منظومة الخبز ومنع أي محاولات مستقبلية لاستغلال احتياجات المواطنين اليومية وتأمين الأمن الغذائي العام.