مؤشرات يناير.. البنك المركزي يعلن تراجع معدلات التضخم وتحسن أسعار السلع الأساسية

معدل التضخم في مصر شهد تراجعًا ملحوظًا خلال شهر يناير من عام 2026 وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري؛ حيث لفت التقرير الرسمي إلى أن انحسار الضغوط السعرية على السلع غير الغذائية لعب دورًا جوهريًا في موازنة الزيادات الموسمية المعتادة لأسعار الغذاء التي تسبق شهر رمضان المبارك، مما ساهم في تحسن ديناميكيات الأسعار الأساسية داخل الأسواق المحلية.

تحركات معدل التضخم في مصر داخل المدن والريف

كشفت البيانات الرسمية عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليصل إلى 11.9% خلال يناير مقارنة بنسبة 12.3% المسجلة في ديسمبر السابق له؛ ويعود هذا الهبوط بشكل مباشر إلى تراجع تضخم السلع غير الغذائية الذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ الربع الأخير من عام 2023؛ وفي المقابل أظهرت الأرقام استقرار التضخم السنوي في المناطق الريفية عند مستوى 8.4% تقريبًا؛ مما أدى إلى وصول المعدل الإجمالي للجمهورية إلى نحو 10.1% نزولًا من 10.3%؛ ويعكس هذا التباين الجغرافي استجابة الأسعار المحلية لسياسات الضبط والرقابة التي طالت مختلف الأقاليم المصرية لضمان استقرار المعيشة.

أسباب تفاوت معدل التضخم في مصر بين السلع المختلفة

رغم الارتفاع الشهري في أسعار السلع الغذائية بنسبة 2.3% نتيجة الضغوط الموسمية؛ إلا أن تباطؤ السلع غير الغذائية إلى 0.5% فقط ساهم في كبح جماح التضخم العام؛ حيث تضمنت قائمة البنود المؤثرة في حركة الأسعار ما يلي:

• ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة وبيض المائدة نتيجة زيادة الطلب الموسمي.
• زيادة أسعار الدواجن بنسبة بلغت 11.6% خلال شهر يناير فقط.
• نمو محدود في تكاليف الخدمات والإنفاق داخل المطاعم والمقاهي.
• تعديل أسعار بعض السلع المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز ومنتجات التبغ.
• استقرار نسبي في إيجارات العقارات وتكاليف الخدمات الأساسية الأخرى.

تأثير السياسات النقدية على معدل التضخم في مصر الأساسي

أظهر التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع شديدة التقلب، مؤشرات إيجابية بتراجعه سنويًا إلى 11.2%؛ وهو ما يعكس نجاحًا نسبيًا في السيطرة على توقعات الأسعار طويلة المدى؛ وبالنظر إلى التفاصيل نجد أن تراجع مساهمة السلع الاستهلاكية والخدمات كان المحرك الأهم لهذا الانخفاض السنوي؛ ويوضح الجدول التالي المقارنة بين معدل التضخم في مصر الأساسي والعام خلال تلك الفترة:

ساهم الثبات النسبي في أسعار الخدمات واستقرار السلع الاستهلاكية في دعم المسار الهبوطي للتضخم رغم استمرار بعض الضغوط في قطاعات محددة؛ حيث يعكس هذا المشهد مرونة الاقتصاد في التعامل مع المتغيرات الفصلية؛ ويبقى التركيز منصبا على مدى استمرار هذا التحسن السعري في مواجهة التحديات الاقتصادية والأنماط الاستهلاكية المتغيرة خلال الشهور المقبلة.