تحديثات الصرف.. سعر الريال مقابل الجنيه والعملات العربية في تعاملات الخميس 9 رمضان

سعر الريال مقابل الجنيه المصري والعملات العربية اليوم الخميس يظهر حالة من الثبات الملحوظ في أروقة البنك المركزي؛ حيث تشير البيانات المالية الصادرة صباح اليوم إلى استقرار ميزان الصرف بين العملات الإقليمية والريال السعودي في مختلف التعاملات البنكية، وهو ما يعكس هدوءا في أسواق النقد التي لم تشهد تغيرات حادة خلال الساعات الماضية.

تحديثات سعر الريال مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

شهدت مستويات التداول استقرارا واضحا في قيمة العملة السعودية أمام نظيرتها المصرية؛ إذ استقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري عند حدود 0.08 ريال وفقا للنشرة الرسمية الصادرة اليوم، وتزامن هذا الاستقرار مع ثبات نسبي في صرف العملات المغاربية؛ حيث سجل الريال قيمة 0.029 أمام الدينار الجزائري، بينما بلغت قيمته نحو 0.59 مقابل الدينار الليبي، وفيما يخص الدرهم المغربي فقد استقرت قيمته عند 0.4 ريال، في حين وصل سعر صرف الريال أمام الدينار التونسي إلى 1.31 ريال؛ مما يدل على تقارب القوى الشرائية للعملات في شمال أفريقيا أمام الريال.

تحركات العملات الخليجية وسعر الريال مقابل الجنيه المصري

تتنوع أسعار الصرف بين الريال السعودي والعملات العربية في منطقة الخليج والمشرق العربي؛ إذ يتم تداول العملات وفق الأرقام التالية:

• الدرهم الإماراتي سجل مقابل الريال قيمة بلغت 1.02 ريال.
• الدينار البحريني وصل إلى مستوى 9.946 ريال في المعاملات.
• الريال اليمني حافظ على استقراره عند مستوى 0.01 ريال.
• الدينار الكويتي تصدر القائمة بقيمة بلغت 12.21 ريال سعودي.
• الريال العماني استقر عند حاجز 9.74 ريال في البنك المركزي.
• الريال القطري سجل اليوم قيمة 1.03 ريال مقابل شقيقه السعودي.
• الدينار الأردني بلغ سعره في التداولات الصباحية 5.28 ريال.

بيانات مقارنة حول سعر الريال مقابل الجنيه المصري والعملات الأخرى

توضح الجداول المالية الفوارق الدقيقة بين العملات بناء على القوة الاقتصادية لكل دولة؛ حيث يظل سعر الريال مقابل الجنيه المصري نقطة ارتكاز للمستثمرين في المنطقة، ويمثل الجدول التالي ملخصا لأسعار الصرف المتداولة اليوم في البنوك:

تسلط هذه الأرقام الضوء على تكافؤ القوى النقدية في الأسواق العربية اليوم؛ إذ لم يطرأ أي تحديث جوهري يغير من مسار سعر الريال مقابل الجنيه المصري أو بقية العملات الخليجية، وتستمر القطاعات المصرفية في مراقبة التداولات لضمان انسيابية تدفق رؤوس الأموال بين الدول الشقيقة بناء على الأسعار المعلنة رسميا.