أزمة في الكهرباء.. نقيب العمال يوضح تداعيات الدعوة للإضراب وتجاهل المطالب الحالية

إضراب عمال شركة الكهرباء في ليبيا بات يتصدر المشهد النقابي بعد التطورات الأخيرة التي كشف عنها صلاح أبوهديمة نقيب العمال؛ حيث عبر بوضوح عن استيائه من مستويات الاستجابة الحالية للدعوات المطالبة بوقف العمل، مبينا أن الحقوق المهنية والمالية للعاملين لم تجد طريقاً للتنفيذ حتى الآن، وهو ما يضع المؤسسة الخدمية الأكبر في مواجهة تحديات إدارية وميدانية حرجة خلال الفترة المقبلة.

أبعاد موقف عمال شركة الكهرباء من الحراك النقابي

تشير التصريحات الميدانية إلى أن حالة من الترقب تسود الأوساط العمالية رغم الشكوى الصريحة من عدم التفاعل الكافي مع دعوة التوقف عن العمل؛ إذ يرى النقيب صلاح أبوهديمة أن صمت الجهات المسؤولية تجاه المطالب المشروعة قد يدفع نحو تصعيد أوسع في حال استمر تجاهل حقوق الموظفين، فالأزمة لا تتعلق فقط بتوقف جزئي بل تمتد لتشمل غياب التقدير للجهود المبذولة في صيانة الشبكة وتأمين التيار الكهربائي للمواطنين في ظل ظروف استثنائية صعبة تمر بها البلاد.

أبرز مطالب عمال شركة الكهرباء والبنود العالقة

تتنوع المطالب التي ينادي بها الحراك النقابي لتشمل جوانب مالية ولوجستية يراها الموظفون أساسية لاستمرار عطائهم، ويمكن تلخيص جوهر هذه الخلافات في النقاط التالية:

  • تحسين سلم الرواتب بما يتناسب مع غلاء المعيشة الحالي.
  • توفير معدات السلامة المهنية المفقودة في مواقع العمل.
  • صرف المكافآت المتأخرة والعلاوات الفنية المتوقفة منذ أشهر.
  • تفعيل التأمين الصحي الشامل لجميع الموظفين وعائلاتهم.
  • تسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين بنظام العقود المؤقتة.

تداعيات تلويح عمال شركة الكهرباء بالإجراءات التصعيدية

إن التلويح المستمر باللجوء إلى خيار التعطيل الكامل يعكس حجم الفجوة بين الإدارة والجانب النقابي، فالمخاوف تزداد من تأثر استقرار الشبكة العامة إذا ما قرر المحتجون تنفيذ تهديداتهم بشكل فعلي ومنظم؛ الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً من أصحاب القرار لضمان عدم وصول الأزمة إلى طريق مسدود يضر بالمصلحة العامة، خاصة وأن صلاح أبوهديمة أكد أن إعطاء العاملين حقوقهم هو الضمانة الوحيدة لثنيهم عن مسار الاحتجاج الذي أعلنوا عنه مسبقاً.

المسار النقابي الحالة الراهنة
التفاعل مع الإضراب ضعيف دون الاستجابة المطلوبة
الموقف الإداري تجاهل المطالب المرفوعة
التوجه القادم التصعيد في حال عدم الاستجابة

يبقى الرهان قائماً على قدرة الأطراف المختلفة للوصول إلى صيغة تضمن حقوق الموظفين وصيانة الاستقرار الخدمي، فالهدف الأساسي من هذه التحركات هو تسليط الضوء على المعاناة المهنية وتوفير بيئة عمل عادلة تحمي الفنيين والمهندسين من ضغوط الواقع المعيشي الصعب في ليبيا.