5 جنيهات فقط.. محافظ البحيرة تقرر تخفيض تعريفة النقل الداخلي طوال شهر رمضان

محافظ البحيرة تخفض تعريفة النقل الداخلي لتمثل استجابة سريعة لاحتياجات المواطنين مع حلول الأيام المباركة؛ حيث قررت الدكتورة جاكلين عازر تقليل التكلفة من ستة جنيهات إلى خمسة فقط لجميع الخطوط العاملة في نطاق المراكز المختلفة؛ وذلك بهدف تقديم دعم ملموس للأسر وتسهيل الانتقالات اليومية خلال الشهر الفضيل بصورة تخفف الضغط المادي عن كاهل الركاب.

آلية تنفيذ قرار محافظة البحيرة بخصوص الأجرة

يتضمن قرار محافظ البحيرة تخفض تعريفة النقل الداخلي تفعيل السعر الجديد على كافة المسارات التي تربط المدن والقرى دون أي استثناءات تذكر؛ إذ تسعى الإدارة المحلية بذلك إلى ضمان وصول الخدمة بأسعار عادلة تتناسب مع الزخم الشرائي والاجتماعي المعروف عن هذه الفترة؛ مما يجعل الانتقال لقضاء المصالح أو التسوق أو الزيارات العائلية وتأدية العبادات أقل تكلفة وأكثر يسرا للجميع؛ خاصة مع تكامل الأدوار التنفيذية بين الأجهزة المعنية والوحدات المحلية لمراقبة حركة الركوب.

إجراءات الرقابة لضمان الالتزام بالسعر الجديد

تتابع الجهات المسؤولة بدقة كيف أن محافظ البحيرة تخفض تعريفة النقل الداخلي عبر لجان ميدانية تنسق مع إدارة المرور لضبط أي محاولات للتجاوز أو فرض مبالغ إضافية؛ حيث وضعت المحافظة خطة محكمة لمراقبة المواقف الرسمية ونقاط الانطلاق في كافة أرجاء البحيرة لضمان التزام السائقين بالتعريفة التي استقرت عند خمسة جنيهات؛ ويترافق ذلك مع توفير قنوات للتواصل المباشر مع الركاب للإبلاغ عن أي مخالفات قد تقع في أي مسار مروري حرصا على الانضباط العام؛ وتبرز الخطوات الإجرائية المتبعة فيما يلي:

• انتشار لجان الرقابة في مواقف المدن الكبرى.
• تلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن للمحافظة.
• تشديد العقوبات الإدارية على السائقين غير الملتزمين.
• وضع ملصقات توضح الأجرة الجديدة على السيارات.
• التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمتابعة اللحظية.

تأثير خفض الأجرة على حركة المواطنين

يأتي العمل على مبادرة محافظ البحيرة تخفض تعريفة النقل الداخلي كجزء من رؤية شاملة لتحسين جودة الحياة اليومية وتوفير بدائل تنقل اقتصادية؛ فالجدول التالي يوضح التغيير الذي طرأ على قيمة الانتقال قبل وبعد صدور القرار الرسمي:

تؤكد هذه الخطوة التي قامت بها محافظ البحيرة تخفض تعريفة النقل الداخلي على أهمية التواجد الميداني للقيادات المحلية في رصد المتغيرات الاجتماعية؛ فالهدف الأساسي يظل دائما حماية المواطن من أي زيادات غير مبررة وتقديم خدمات تليق بتطلعاته؛ وبذلك يوفر القرار بيئة انتقالية منظمة تتسم بالشفافية والعدالة والمساواة بين جميع المناطق.