زيادة جديدة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري يسجل أرقاماً غير متوقعة بالبنوك والأسواق

سعر الدولار أمام الجنيه المصري سجل قفزة ملحوظة في نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق التاسع عشر من فبراير للعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث رصدت التقارير البنكية زيادات متباينة في القيمة الشرائية والبيعية داخل القطاعات المصرفية الرسمية، بالتزامن مع تحركات موازية شهدتها الأسواق غير الرسمية التي تتبع حركة العرض والطلب اليومية بدقة شديدة.

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه المصري في القطاع المصرفي

شهدت البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة تحركات صعودية موحدة؛ حيث استقرت الأسعار عند مستويات متقاربة تعكس حجم الطلب المتزايد على العملة الصعبة بمقدار تجاوز الخمسين قرشا في يوم واحد؛ وهو ما أدى إلى تعديلات فورية في لوحات العرض داخل الفروع الرئيسية مسببة حالة من الترقب بين المستثمرين، كما أظهرت البيانات الرسمية أن البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية واكبا هذا الارتفاع بزيادات طفيفة إضافية؛ مما يضع قيمة العملة الخضراء في نطاق سعري جديد لم تشهده التداولات مطلع الأسبوع الجاري، بينما حافظت بعض المصارف الأخرى مثل بنك قناة السويس وبنك التعمير والإسكان على مستويات أقل نسبيا بفوارق بسيطة؛ مما يمنح المتعاملين تنوعا محدودا في خيارات الصرف المتاحة حاليا.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار أمام الجنيه المصري

تتداخل عدة عوامل في رسم الخريطة السعرية الحالية للعملات الأجنبية داخل مصر؛ إذ تبرز قوة الطلب المحلي على السيولة الدولارية لتغطية عمليات الاستيراد وسداد الالتزامات كدافع رئيسي لهذا التحرك الصعودي المفاجئ؛ بالإضافة إلى التأثيرات الناتجة عن سياسات البنوك المركزية العالمية التي ترفع من جاذبية العملة الأمريكية كوعاء ادخاري آمن، ويمكن توضيح القيم التحويلية الحالية وفقا لآخر تحديثات الأسواق من خلال الجدول التالي:

حركة تداولات سعر الدولار أمام الجنيه المصري والأسواق الموازية

تأثرت الأسواق غير الرسمية بشكل مباشر بالزيادات المقررة داخل البنوك؛ مما دفع بأسعار التنفيذ إلى مستويات قياسية جديدة تجاوزت السعر الرسمي بقرابة عشرين قرشا في المتوسط؛ وهو ما يظهر بوضوح في ارتفاع تكلفة الحصول على فئات نقدية مختلفة من العملة الصعبة لتلبية احتياجات السوق العاجلة، وتظهر البيانات الميدانية أن متوسطات الصرف للكميات الشائعة جاءت كالتالي:

• خمسة دولارات تعادل حوالي مائتين وثمانية وثلاثين جنيها وثمانين قرشا.
• عشرة دولارات بلغت تكلفتها نحو أربعمائة وسبعة وسبعين جنيها وستين قرشا.
• عشرون دولارًا وصلت قيمتها إلى تسعمائة وخمسة وخمسين جنيها وعشرين قرشا.
• خمسون دولارا سجلت ما يعادل ألفين وثلاثمائة وثمانية وثمانين جنيها مصريا.
• مائة دولار تطلبت توفير أربعة آلاف وسبعمائة وستة وسبعين جنيها في التداولات الأخيرة.

تؤكد هذه البيانات المتسارعة أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري يمر بمرحلة من إعادة التقييم المرتبطة بتدفقات السيولة النقدية؛ إذ يراقب الخبراء قدرة القطاع المصرفي على امتصاص الطلبات المتزايدة خلال الفترة المقبلة، ومع استمرار هذه التذبذبات يظل الرهان على استقرار الموارد الدولارية هو المحرك الأساسي لاستقرار العملة المحلية في مواجهة التقلبات الدولية المستمرة.