الإمارات تعزز جهودها لمحاربة الاتجار بالبشر وتفاصيل الخطوات الجديدة للتصدي للجريمة

تلتزم دولة الإمارات بشكل قوي بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر، التي تمثل أحد أكبر انتهاكات الكرامة الإنسانية وتحتاج لتضافر الجهود في مواجهتها، حيث تولي الدولة اهتمامًا ملحوظًا لتطوير منظومة وطنية رقمية متكاملة تدعم العدالة والشفافية وتعزز حماية حقوق الإنسان.

الجهود الوطنية الرقمية في مكافحة الاتجار بالبشر بدولة الإمارات

تعمل دولة الإمارات بانتظام على تطوير منظومة وطنية رقمية توظف أحدث التقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، لدعم مكافحة الاتجار بالبشر بكفاءة عالية، وتسريع الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة. هذا التوجه يهدف إلى التخفيف من معاناة الضحايا وضمان ملاحقة الجناة وإحالتهم للعدالة، مع التأكيد على شفافية كل العمليات التي تتم في هذا المجال.

دور التعاون الدولي في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر

تؤكد الإمارات على أهمية التعاون الدولي الشامل الذي لا بد منه لمواجهة الاتجار بالبشر بفعالية، إذ تواصل الدولة بناء وتعزيز شراكات استراتيجية مع الحكومات والمنظمات الدولية، وتبادل الخبرات والمعلومات، لتشكيل جبهة موحدة تحارب هذه الجريمة على نطاق عالمي. هذا النهج يعكس تقيد الإمارات بالمعايير الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، وحرصها على ضمان تطبيق القوانين بأقصى درجات الحزم.

التزام الإمارات بحماية حقوق الإنسان ضمن مكافحة الاتجار بالبشر

يشدد وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عبدالله سلطان بن عواد النعيمي على التزام الدولة الراسخ بترسيخ حقوق الإنسان ضمن كافة الإجراءات والمبادرات الموجهة لمحاربة الاتجار بالبشر، ويبرز دور الدولة في توفير بيئة قانونية ووطنية قائمة على العدالة والشفافية. ويشمل ذلك تبني سياسات تدعم ضحايا الاتجار، والعمل المستمر على تحسين آليات الحماية لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، مما يعكس جدية الإمارات في محاربة هذه الجريمة بالبُعد الإنساني والقانوني.