منحة وزارة العمل.. آلية تسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على الدعم المالي الجديد

تسجيل العمالة غير المنتظمة يعد الخطوة الأساسية لضمان وصول الدعم المادي والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل المصري؛ حيث تسعى الدولة حاليًا لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة حياة ملايين المواطنين العاملين في قطاعات البناء والزراعة والمهن الحرة ممن يفتقرون للوظائف الثابتة.

الآليات الرسمية لعملية تسجيل العمالة غير المنتظمة

حرصت وزارة العمل على توضيح أن الانضمام إلى منظومة الرعاية يتم من خلال مسارين معتمدين لضمان دقة البيانات ووصول الدعم لمستحقيه فقط؛ فالمسار التقني يعتمد على أصحاب العمل والشركات والمقاولين الذين يلتزمون برفع بيانات العاملين لديهم عبر المنصة الإلكترونية التي طورتها الإدارة المركزية للتحول الرقمي لتسهيل الإجراءات وتقليل النفقات؛ بينما يركز المسار الميداني على حملات الحصر المباشر التي يقودها مفتشو العمل والسلامة المهنية في مواقع الإنتاج والميادين العامة لرصد عمال التراحيل وتسجيلهم يدويًا لمنع سقوط أي فرد من الحماية الاجتماعية.

رفع قيمة المنح عبر تسجيل العمالة غير المنتظمة

ارتفعت قيمة المبالغ المالية المخصصة للمسجلين في قواعد البيانات الرسمية استجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة وفقًا للمعايير التالية:

  • زيادة قيمة المنحة الدورية من خمسمائة جنيه لتصل إلى ألف وخمسمائة جنيه للعامل الواحد.
  • صرف ست منح سنوية تشمل المولد النبوي وعيد الميلاد وشهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى وعيد العمال.
  • تخصيص ميزانية سنوية تقدر بنحو مليار ونصف المليار جنيه لتغطية تكاليف هذه المنح الدورية.
  • اشتراط وجود العامل ضمن الكشوف المعتمدة بوزارة العمل كشرط أساسي لاستحقاق المبالغ المالية.
  • توفير حزمة تأمين ضد الحوادث الكبرى تغطي حالات الوفاة أو العجز الكلي بمبلغ يصل لـ ٢٠٠ ألف جنيه.
  • صرف تعويضات مالية للمصابين بقيمة عشرين ألف جنيه لضمان الرعاية الصحية العاجلة.

جدول امتيازات تسجيل العمالة غير المنتظمة في المنظومة

نوع الخدمة تفاصيل الدعم المقدم
المنحة المالية 1500 جنيه موزعة على المناسبات الرسمية
عدد المستفيدين 221 ألف عامل في جميع المحافظات
الرعاية الطبية تأمين ضد الحوادث وتغطية مصاريف الإصابات

تستهدف عمليات تسجيل العمالة غير المنتظمة توفير شبكة أمان حقيقية تتجاوز مجرد الدعم النقدي المحدود؛ فهي تؤسس لنظام تأميني شامل يحمي الأسر المصرية من تقلبات الدخل وحوادث العمل المفاجئة؛ مما يعزز الاستقرار المجتمعي في ظل سعي الوزارة لضم كافة العاملين غير الرسميين تحت مظلة القانون والحماية المركزية.