فرصة أخيرة.. إجراءات ضرورية لملاك شقق سكن لكل المصريين 7 بجميع المحافظات

الكلمة المفتاحية تؤثر بشكل واضح على التزام المستفيدين من مشروع سكن لكل المصريين بسداد الأقساط المقررة؛ حيث يبلغ معدل الفائدة المفروضة على التأخير نحو اثنان ونصف بالمائة شهريا ما يعادل ثلاثين بالمائة سنويا؛ وهو رقم يتجاوز معدلات البنوك التقليدية ويزيد الضغوط المالية على المواطنين ويهدد استقرارهم السكني بشكل مباشر وقوي.

كيف تؤثر الكلمة المفتاحية على استقرار مستفيدي مشروع السكن؟

يؤدي التأخر عن دفع الأقساط الشهرية نتيجة الكلمة المفتاحية إلى فرض غرامات مرتفعة تزيد من عبء الديون المتراكمة على كاهل المستفيدين؛ بالإضافة إلى تعرضهم لخطر فقدان الوحدات التي حصلوا عليها بعد طول انتظار؛ إذ تنص اللوائح على سحب العقار بشكل فوري دون دفع تعويضات في حال التأخر عن سداد قسطين متتاليين؛ وهو ما يفقد المواطنين حقوقهم المالية المحصلة سابقا ويحول مشروع السكن إلى عبء ثقيل يرهق ميزانية محدودي الدخل بصورة تثير القلق حول قدرتهم على الاستمرار في السداد.

ما هي الإجراءات المتبعة في حالات التأخر حسب الكلمة المفتاحية؟

تتضمن البنود التنظيمية المنصوص عليها ضمن الكلمة المفتاحية مجموعة من الخطوات الصارمة التي تهدف إلى تعزيز الالتزام المالي وضمان تدفق السيولة للمشروع؛ حيث تشمل القائمة الإجرائية ما يلي:

• تحصيل غرامة تأخير شهرية بنسبة تصل إلى اثنان ونصف بالمائة من قيمة المبلغ المتعثر.
• اتخاذ قرار بسحب الوحدة السكنية نهائيا في حال التوقف عن سداد قسطين متتاليين للبنك.
• إلغاء كافة المبالغ التي تم دفعها خلال فترة التأخير واعتبارها غرامات إشغال أو إدارية.
• إرسال رسائل تخصيص رسمية للمستفيدين لتأكيد المواعيد النهائية لبدء سداد الدفعات المالية.
• تفعيل إجراءات الإخلاء الإداري للوحدات التي لم يلتزم أصحابها بجدول المديونية المعتمد.

كيف ينظم التمويل العقاري الكلمة المفتاحية ضمن مراحل المشروع؟

يعتمد نظام التمويل المتبع فائدة متناقصة تبدأ من اثني عشر بالمائة لبعض الفئات مع فترة سداد طويلة الأمد تمتد لعشرين عاما؛ حيث يتم تقسيم المبالغ إلى أربعة أقساط سنوية تتناسب مع طبيعة الدخل العام للمواطنين؛ وتشير البيانات إلى أن مساحات الوحدات تصل إلى خمسة وسبعين مترا مربعا بأسعار متفاوتة تخضع لبنود الكلمة المفتاحية؛ وتتراوح الأقساط الربع سنوية بين عشرة آلاف وأربعمائة جنيه للوحدات التي يبلغ سعرها سبعمائة وخمسين ألفا؛ وتصل إلى أحد عشر ألفا وخمسمائة جنيه للوحدات التي تبلغ قيمتها ثمانمائة ألف جنيه مع زيادة سنوية تدريجية.

يشترط في ضوابط التمويل الحالية استكمال دفع خمسة وعشرين بالمائة من إجمالي قيمة الوحدة كمقدم عند التعاقد؛ مما يمثل تحديا إضافيا لذوي الدخل المحدود ضمن الكلمة المفتاحية التي تهدف أساسا للحفاظ على النظام المالي العام للمبادرة؛ وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين القادرين على الجدية في السداد المالي المنتظم.

الرسائل التحذيرية التي يتلقاها المستفيدون تشدد على ضرورة احترام المواعيد لتجنب العقوبات القانونية والمالية؛ بينما تحضر وزارة الإسكان لطرح دفعات جديدة بأسعار مرنة تتوافق مع الكلمة المفتاحية؛ لضمان تنظيم السوق العقاري وحماية الأسر من المخاطر المالية التي قد تنجم عن التعثر في دفع الالتزامات المقررة للجهاز التنفيذي والمصارف المشاركة.