تحذير لمالكي الوحدات.. إجراءات جديدة تخص شقق سكن لكل المصريين 7 المقررة للدعم

تأخير سداد الأقساط يمثل العقبة الأهم التي تواجه المواطنين في المبادرات العقارية الوطنية، حيث تظهر الأعباء المالية المرتبطة بآليات الدفع المتفق عليها، وتتجلى خطورة هذه الخطوة في تطبيق غرامات تصاعدية تثقل كاهل الأسر وتجعل من الحصول على وحدة سكنية تحديًا مستمرًا يتطلب انضباطًا ماليًا صارمًا لتجنب فقدان الحقوق.

أثر تأخير سداد الأقساط على استقرار المستفيدين

تؤدي سياسات التعامل مع التعثر المالي إلى ضغوط اقتصادية متزايدة على الأسر المستفيدة من مشروع سكن لكل المصريين، حيث تفرض القواعد المتبعة نسبة فائدة على التأخير تصل إلى 2.5% شهريًا وهو ما يعادل 30% سنويًا؛ وهذه النسبة تتجاوز كثيرًا معدلات الفائدة التقليدية المعمول بها في القطاع المصرفي، مما يجعل تراكم الديون أمرًا سريعًا ويؤدي في نهاية المطاف إلى تهديد الأمان السكني للمواطن الذي قد يجد نفسه مضطرًا لمواجهة تكاليف تفوق قدراته المادية المحدودة، وهو ما يضع المشروع أمام تحديات تتعلق بمدى قدرة الفئات المستهدفة على الاستمرار في دفع المستحقات دون اللجوء للاقتراض الإضافي أو التعرض للملاحقات القانونية.

الإجراءات القانونية المتبعة عند تأخير سداد الأقساط

يتخذ صندوق التمويل العقاري والجهات المعنية مجموعة من التدابير الصارمة لضمان انتظام التدفقات المالية واستدامة المشاريع القومية، حيث تسفر حالة تأخير سداد الأقساط عن إجراءات قانونية وإدارية فورية تهدف إلى حماية المال العام وتنظيم العلاقة بين الدولة والمواطن، ويمكن تلخيص هذه الإجراءات في النقاط التالية:

• توقيع غرامة مالية فورية بنسبة 2.5% من قيمة القسط عن كل شهر تأخير.
• سحب الوحدة السكنية بشكل نهائي في حال التخلف عن دفع قسطين متتاليين.
• إلغاء أثر المبالغ التي تم دفعها سابقًا كمقدمات أو أقساط في حالة المصادرة.
• إدراج المتعثرين ضمن قوائم سلبية قد تمنعهم من الحصول على تمويلات مستقبلية.
• توجيه إخطارات رسمية للمستفيدين بضرورة الجدولة لتفادي فسخ التعاقد دون تعويض.

تنظيم التمويل العقاري وتكلفة تأخير سداد الأقساط

يعتمد نظام التمويل المقترح على توزيع التكلفة عبر فترات زمنية طويلة تصل إلى عشرين عامًا مع تطبيق فائدة متناقصة، إلا أن الالتزام بمواعيد الدفع يظل الضمانة الوحيدة لتفادي الزيادات المفرطة الناتج عن تأخير سداد الأقساط التي ترفع سعر الوحدة الإجمالي بشكل غير متوقع؛ وتتنوع قيم الأقساط الربع سنوية بناءً على مساحة الوحدة السكنية وسعر التخصيص، وهو ما يتطلب من المستفيدين تخطيطًا ماليًا دقيقًا لمواكبة الالتزامات الدورية المرتبطة بجدول السداد الزمني كما يوضحه الجدول الآتي:

يتطلب الواقع الراهن ضرورة الانتباه إلى أن تجنب تأخير سداد الأقساط يحمي المواطن من خسارة مدخراته التي وضعها في مقدمات الحجز، خاصة وأن دفع نسبة 25% من قيمة الوحدة عند التعاقد يمثل استثمارًا كبيرًا لا يجب التضحية به، ولذلك فإن الوعي بالشروط القانونية والمالية يظل الدرع الواقي لضمان استمرار الحلم السكني للمصريين بعيدًا عن مخاطر سحب الوحدات.