بأمر قضائي.. الإفراج عن مجموعة من نزلاء المنشآت الإصلاحية لتعزيز تماسك الأسرة

الإفراج عن 1440 نزيلاً يعكس بشكل جلي الرؤية الإنسانية العميقة التي تتبناها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات؛ حيث يأتي أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بمناسبة شهر رمضان المبارك تجسيداً لقيم التسامح والعفو، ويتجاوز هذا القرار مجرد إطلاق السراح إلى التكفل بسداد الالتزامات المالية التي ترتبت على المحكومين طوال فترة تقاضيهم، مما يمنحهم فرصة حقيقية لبدء حياة جديدة بعيداً عن أعباء الماضي المادية والمعنوية.

أبعاد قرار الإفراج عن 1440 نزيلاً في عام الأسرة

أوضح النائب العام للاتحاد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أن تزامن صدور هذا العفو مع تسمية العام الحالي بعام الأسرة يمنح المبادرة أبعاداً اجتماعية استثنائية؛ فالهدف الجوهري لا يقتصر على الجانب القانوني بل يمتد ليشمل تقوية النسيج المجتمعي عبر لم شمل العائلات التي تضررت من غياب معيلها، وتؤكد هذه الخطوة أن الأسرة الإماراتية تظل دائماً في مقدمة الأولويات الوطنية ومحوراً رئيساً لكافة السياسات والقرارات التي تتخذها الدولة في مسيرتها التنموية الشاملة، كما أن عودة المفرج عنهم في هذه الأيام المباركة تبعث برسالة طمأنينة تعزز من الروابط الاجتماعية والأمن النفسي لكافة أفراد المجتمع.

تحقيق العدالة عبر آلية الإفراج عن 1440 نزيلاً

تتبنى المؤسسات القضائية والعقابية في الدولة فلسفة متطورة تقوم على الإصلاح والتأهيل وليس مجرد العقاب؛ حيث يبرز قرار الإفراج عن 1440 نزيلاً كأداة فعالة من أدوات العدالة التصالحية التي توازن بين سيادة القانون وإعطاء فرصة ثانية للمخطئ، ويمكن تلخيص المستهدفات المجتمعية من هذا النهج في النقاط التالية:

• تعزيز ثقافة التسامح المجتمعي ومنح المحكومين أملاً في غد أفضل.
• تقليل العبء النفسي والمادي عن كاهل الأسر المتضررة في رمضان.
• تفعيل دور المنشآت الإصلاحية كمراكز للتهذيب وإعادة البناء الشخصي.
• تحفيز النزلاء الآخرين على الالتزام بالسلوك القويم لنيل العفو مستقبلاً.
• دمج الطاقات البشرية المعطلة في عجلة الإنتاج والتنمية الوطنية مرة أخرى.

فوائد الإفراج عن 1440 نزيلاً على مستوى الفرد والمجتمع

تتنوع الآثار الإيجابية لمثل هذه المكرمات السامية لتشمل الجوانب النفسية والمهنية للمفرج عنهم؛ إذ يساهم الإفراج عن 1440 نزيلاً في تقليل فجوة العزلة الاجتماعية التي قد يشعر بها المحكوم بعد قضاء فترة العقوبة، ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب الأساسية لهذا القرار:

يساهم التوسع في تطبيق العفو بفتح آفاق رحبة أمام الأفراد للعودة كعناصر منتجة تساهم في نهضة الوطن؛ حيث يمثل الإفراج عن 1440 نزيلاً دعامة قوية لمفهوم المجتمع الآمن القائم على التراحم، وتجلياً واضحاً لنهج القيادة التي ترى في الإنسان الثروة الحقيقية التي تستحق الرعاية والفرص المتجددة دائماً.