تغيير جهة الصرف.. قرار جديد من التأمينات قبل موعد معاشات مارس 2026

تعديل جهة صرف المعاش بات متاحًا بشكل رسمي أمام ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تفعيل هذه الخدمة قبل انطلاق عمليات صرف مستحقات شهر مارس لعام 2026، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى رقمنة الخدمات وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل الزحام أمام منافذ الصرف التقليدية؛ بما يضمن وصول المستحقات المالية لنحو أحد عشر مليون مستفيد بكل يسر وسهولة.

تسهيلات جديدة في عملية تعديل جهة صرف المعاش

أكدت الجهات المختصة أن تحويل مسار المستحقات المالية أصبح يتسم بالمرونة الكاملة؛ إذ يمكن للمواطن اختيار الوسيلة التي تناسب تطلعاته وموقعه الجغرافي سواء كانت عبر النظام المصرفي أو مكاتب البريد، ويأتي تعديل جهة صرف المعاش ليعزز من قدرة المستفيدين على إدارة شؤونهم المالية بعيدًا عن الطوابير الطويلة التي كانت تشهدها بعض المنافذ سابقًا؛ حيث تلتزم الهيئة بتقديم الدعم الفني اللازم لضمان انتقال البيانات بين الجهات المختلفة دون توقف أو تأخير في المواعيد المقررة.

القنوات المعتمدة بعد طلب تعديل جهة صرف المعاش

تتنوع الخيارات المتاحة أمام الأفراد لتشمل شبكة واسعة من المؤسسات المالية داخل الدولة؛ مما يمنح صاحب الشأن حرية المفاضلة بين المزايا التي يقدمها كل قطاع، وتشمل قائمة الوجهات التي يمكن التحويل إليها ما يلي:

• مكاتب البريد المصري المنتشرة في المحافظات عبر بطاقات ميزة.
• الحسابات الجارية وحسابات التوفير بكافة البنوك التجارية العاملة بمصر.
• بنك ناصر الاجتماعي وفروعه المتخصصة في تقديم الخدمات الاجتماعية.
• محافظ الهواتف المحمولة التابعة لشركات الاتصالات والشركات المعتمدة.
• ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك القرى والمناطق الريفية.

تنسيق الجهود قبل صرف معاشات مارس 2026

تعمل منظومة التأمين الاجتماعي على تحديث البيانات بشكل دوري لضمان دقة التحويلات المالية قبل حلول الموعد الرسمي للصرف في الأول من مارس؛ حيث يرتبط نجاح تعديل جهة صرف المعاش بسرعة تقديم المستندات المطلوبة وتحديد الكود الخاص بالجهة الجديدة، ويوضح الجدول التالي بعض التفاصيل المتعلقة بالعملية التنظيمية:

أهمية تعديل جهة صرف المعاش في الوقت الحالي

تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث يساهم إجراء تعديل جهة صرف المعاش في تقليل المسافات التي يقطعها الفرد للحصول على أمواله؛ مما يعكس اهتمام الدولة بتطوير بيئة التعاملات الرقمية وتفعيل الشمول المالي، فضلًا عن أن تحديث الوسيلة المختارة يمنع تكدس المواطنين ويحقق التوزان المطلوب بين منافذ الصرف المتنوعة في كافة الربوع.

تستمر الهيئة في متابعة طلبات المواطنين الراغبين في تغيير مسار مستحقاتهم المالية لضمان جاهزية النظام قبل بدء دورة الصرف الجديدة؛ حيث تهدف هذه التحسينات إلى توفير تجربة مريحة تحفظ كرامة المواطن وتلبي احتياجاته المتزايدة في ظل التحول الرقمي الذي تشهده القطاعات الإدارية والمالية المختلفة في البلاد حاليًا.