500 مكتب بريد.. تسهيلات بريدية جديدة لمستأجري الإيجار القديم في شهر رمضان

قانون إيجار الأماكن يمثل خطوة محورية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين ضمن خطة الدولة لتطوير القطاع العقاري، حيث أعلنت وزارة الإسكان عن تسهيلات كبرى لتمكين المواطنين من تسجيل بياناتهم عبر مكاتب البريد خلال شهر رمضان، بهدف توفير الدعم الفني اللازم لمن يواجهون صعوبات في التعامل مع المنصات الرقمية الحديثة.

آليات تطبيق قانون إيجار الأماكن عبر مكاتب البريد

وجهت وزارة الإسكان والمرافق نحو 500 مكتب بريد منتشرة في كافة المحافظات للعمل خلال الساعات النهارية في الشهر المبارك، حيث تستقبل هذه المكاتب المواطنين المشمولين بأحكام قانون إيجار الأماكن لمساعدتهم في ملء النماذج الإلكترونية؛ وتأتي هذه الخطوة لضمان وصول الخدمة لفئات المجتمع التي لا تجيد استخدام التكنولوجيا بشكل كامل، إذ يعمل الموظفون كوسطاء تقنيين لتسجيل البيانات على منصة مصر الرقمية نيابة عن صاحب الطلب، مع تقسيم ساعات العمل بين فترتين لضمان استيعاب الكثافة العددية وتسهيل الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

الأوراق المطلوبة لتسوية أوضاع قانون إيجار الأماكن

يتطلب إنهاء الإجراءات بنجاح ضرورة إحضار مجموعة من الوثائق الرسمية التي أقرها صندوق الإسكان الاجتماعي، حيث تساهم هذه المستندات في دقة البيانات المدخلة ضمن منظومة قانون إيجار الأماكن وتسهل عملية المتابعة اللاحقة من قبل الجهات المختصة؛ وفيما يلي قائمة بالأوراق الأساسية التي يجب توافرها:

• بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمستأجر الأصلي للوحدة.
• بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب في حال وجود توكيل أو نيابة.
• أصل عقد الإيجار لاستخراج بيانات الوحدة السكنية التفصيلية.
• إعلام وراثة رسمي في حالات الوفاة للمستأجر الأصلي.
• مستند إثبات الإعاقة في حال وجود ظروف صحية خاصة للمتقدم.
• بيانات الاتصال وتشمل رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني الفعال.

تصنيف فترات العمل ضمن تعديلات قانون إيجار الأماكن

اعتمدت الجهات الإدارية جدولًا زمنيًا مرنًا لمكاتب البريد المخصصة لخدمة قانون إيجار الأماكن لضمان انسيابية العمل، حيث تم توفير روابط إلكترونية تتيح للمواطن معرفة أقرب مكتب متاح ومواعيد عمله بدقة؛ ويوضح الجدول التالي تصنيف المكاتب وفق طاقة العمل المحددة:

تؤكد الإرشادات الحكومية على ضرورة امتلاك المواطن حسابًا مفعلًا على منصة مصر الرقمية مسبقًا قبل التوجه للمكاتب، وذلك لضمان ربط طلبات قانون إيجار الأماكن بالهوية الرقمية لصاحب الشأن؛ مما يتيح له لاحقًا متابعة حالة الطلب والنتائج المترتبة عليه من خلال الحساب الشخصي بكل يسر وأمان قانوني كامل.