7 ملايين هاتف.. إحصائية رسمية تكشف حجم واردات إيران خلال 10 أشهر

واردات الهواتف المحمولة في إيران شهدت تحولات ملحوظة خلال الآونة الأخيرة وفق أحدث البيانات الصادرة عن مصلحة الجمارك الإيرانية؛ حيث كشفت التقارير الرسمية عن وصول نحو سبعة ملايين ونصف المليون وحدة تقريبًا إلى الأسواق المحلية خلال الأشهر العشرة الماضية، وهذا الرقم يعكس حالة من التباين في القوة الشرائية وتدفق السلع التقنية عبر المنافذ الحدودية؛ مما يستدعي قراءة دقيقة لمسببات هذا التراجع الإحصائي.

أداء واردات الهواتف المحمولة وتراجع القيمة الإجمالية

تشير الإحصائيات التي نقلتها وكالة إيسنا عن المصادر الرسمية إلى أن قيمة مجموع واردات الهواتف المحمولة بلغت مليارًا وأربعمائة وسبعة وخمسين مليون دولار أمريكي؛ وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة واحد وعشرين بالمائة من حيث القيمة المالية مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، ويظهر التدقيق في الأرقام أن حجم الشحنات الواردة تقلص بنسبة خمسة عشر بالمائة؛ حيث سجلت الفترة المقابلة من العام الماضي استيراد تسعة ملايين جهاز بقيمة إجمالية لامست حدود المليار وثمانمائة مليون دولار، وهذا الفارق يبرز حجم التحديات التي واجهت قطاع التكنولوجيا وتجارة الأجهزة الذكية في الداخل الإيراني خلال الأشهر الأخيرة.

مقارنة تحليلية تستعرض تطورات سوق الجوالات

لفهم طبيعة التغيرات التي طرأت على حركة دخول الأجهزة إلى البلاد؛ يمكن رصد مجموعة من النقاط الجوهرية التي شكلت المشهد الحالي لسوق الاتصالات:

• تراجع عدد الأجهزة المستوردة بواقع مليون ونصف المليون وحدة تقريبًا.
• انخفاض التكلفة المالية الإجمالية للشحنات بنحو ثلاثمائة وثلاثة وأربعين مليون دولار.
• تأثير السياسات الجمركية والقيود النقدية على حجم الطلبيات الخارجية.
• تحولات أسعار الصرف التي لعبت دورًا في تقليص كميات الشراء الدولية.
• اعتماد الأسواق على المخزون المتوفر لمواجهة تقلبات التوريد العالمي.

بيانات إحصائية حول حركة الشحن والتدفقات المالية

يقدم الجدول التالي لمحة سريعة حول الفوارق الإحصائية بين العام الحالي والعام السابق فيما يخص توريد الأجهزة؛ مما يوضح حجم الانكماش الذي أصاب قطاع التقنية بالنظر إلى المعطيات الرسمية المقدمة من الجمارك:

تستمر واردات الهواتف المحمولة في تصدر المشهد الاقتصادي بانتظار استقرار الأرقام النهائية في نهاية الدورة المالية؛ حيث يراقب التجار والمستهلكون على حد سواء حركة السوق المحلية في ظل هذه التغيرات الهيكلية، ويبقى الرهان قائماً على قدرة القطاع الاستيرادي في تعويض النقص المسجل وتلبية حاجة المواطنين المتزايدة للتكنولوجيا المتقدمة.