توقعات اقتصادية جديدة.. أسعار الفضة تتأهب لتجاوز الذهب خلال السنوات القليلة المقبلة

أسعار الذهب والفضة سجلت ارتفاعات ملحوظة خلال تداولات يوم الأربعاء نتيجة موازنة المستثمرين بين التوترات الجيوسياسية المشتعلة وترقب بيانات اقتصادية هامة، حيث شهدت الأسواق تحركات إيجابية للمعدن الأصفر الذي استعاد عافيته بعد تراجعات طفيفة شهدتها الجلسات السابقة؛ مما يعكس حساسية أداء الملاذات الآمنة مع المتغيرات السياسية الدولية وقرارات البنوك المركزية.

انعكاسات التطورات السياسية على أسعار الذهب والفضة

تشكل النزاعات الدولية والأزمات الدبلوماسية محركًا رئيسيًا لحركة المعادن النفيسة في الوقت الراهن؛ فقد انتهت جولة أولى من مفاوضات السلام بين الجانبين الروسي والأوكراني في جنيف بوساطة أمريكية دون التوصل إلى نتائج نهائية، وزاد من تعقيد المشهد اتهامات متبادلة حول تأخير إحراز تقدم فعلي في الملفات العالقة؛ مما دفع المستثمرين للتمسك بأسعار الذهب والفضة كأدوات للتحوط من عدم اليقين. بالتزامن مع ذلك، تظهر بوادر انفراجة جزئية في الملف النووي الإيراني عقب الاتفاق على مبادئ توجيهية للمفاوضات، ورغم أن الاتفاق الشامل لا يزال بعيد المنال؛ إلا أن هذه المحاولات الدبلوماسية قد تضعف قليلًا من الزخم الشرائي الذي تستفيد منه أسعار الذهب والفضة عند اشتداد الأزمات.

دور صناديق الاستثمار في دفع أسعار الذهب والفضة

يبرز الطلب الاستثماري القادم من القارة الآسيوية، وخاصة الصين، كأحد أهم العوامل المؤثرة في استقرار أسعار الذهب والفضة خلال الفترة الماضية؛ حيث ساهمت عمليات الشراء الكثيفة عبر صناديق الاستثمار المتداولة في رفع قيمة الأصول لمستويات قياسية لم تشهدها الأسواق من قبل. وتوضح البيانات التالية حركة السوق لبعض المعادن النفيسة:

نمو استراتيجي يعزز استقرار أسعار الذهب والفضة

تستمر المؤسسات النقدية الكبرى في تدعيم مراكزها من المعدن النفيس بشكل دوري؛ حيث تشير الإحصاءات إلى استمرار البنوك المركزية في زيادة مقتنياتها من الذهب لشهور طويلة متتالية، وهذا السلوك المؤسسي يوفر دعمًا قويًا ضد أي هبوط حاد قد تسببه تقلبات صناديق الاستثمار المتداولة، خاصة وأن هذه الجهات تتبنى رؤية استثمارية طويلة المدى بعيدة عن المضاربات السريعة. وتتأثر أسعار الذهب والفضة بعدة متغيرات تتضمن ما يلي:

• تحولات سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.
• حجم الطلب الصناعي المتزايد على الفضة في قطاعات التكنولوجيا.
• استراتيجيات تنويع الاحتياطيات الدولية لدى الاقتصادات الناشئة.
• تزايد ضغوط التضخم العالمي وتأثيرها على القوة الشرائية للعملات.
• التوترات التجارية الدولية وحروب التعريفات الجمركية المحتملة.

تتجه الأنظار نحو نهاية عام 2026 وسط تفاؤل بإمكانية وصول أسعار الذهب والفضة إلى مستويات تاريخية جديدة تتجاوز التوقعات الحالية؛ حيث تساهم الحاجة الصناعية للفضة والشركات السيادية في تعزيز هذا المسار الصاعد، بينما يظل الذهب الحصن المفضل لمواجهة التحولات الهيكلية في النظام المالي العالمي والتقلبات الجيوسياسية المستمرة في مناطق النزاع.