شقق سكن لكل المصريين.. تفاصيل 10 وحدات سكنية جديدة تجذب أنظار المتقدمين للقرعة

الإسكان لكل المصريين يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا؛ إذ يعد هذا المشروع القومي الأضخم عالميًا في قطاع الوحدات السكنية الموجهة لمحدودي الدخل، وقد نجح في احتواء أزمة السكن التي واجهت الشباب والأسر البسيطة لسنوات طويلة من خلال تقديم حلول عقارية ميسرة وشاملة.

خريطة إنجازات الإسكان لكل المصريين في المدن الجديدة

تشير البيانات الرسمية الموثقة إلى طفرة عمرانية غير مسبوقة؛ حيث انتهت الجهات المعنية من تنفيذ نحو 788 ألف وحدة سكنية مخصصة بالكامل لذوي الدخل المحدود، بينما تستمر الأعمال الإنشائية في 216 ألف مسكن إضافي لتلبية الطلبات المتزايدة، كما تم طرح 36 ألف وحدة جديدة لمقاولي القطاع الخاص لضمان سرعة التنفيذ، ولا تقتصر هذه الجهود على المسكن التقليدي بل تمتد لتشمل البعد البيئي من خلال بناء 54.6 ألف منزل ضمن فئة البيوت الخضراء الصديقة للبيئة والتي تنفذ على مرحلتين متتاليتين؛ مما يعزز من مفهوم الاستدامة في المشروع السكني الضخم الذي يستهدف تأمين معيشة مستقرة لملايين المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

دور التمويل العقاري في دعم الإسكان لكل المصريين

يعتمد نجاح هذه المبادرة على شبكة قوية من الشركاء الماليين الذين يسهمون في تحويل حلم التملك إلى واقع ملموس عبر تسهيلات ائتمانية واسعة؛ ويمكن رصد حجم الدعم والتمويل من خلال النقاط التالية:

• تغطية التمويل العقاري المخصص لمحدودي الدخل بمبالغ وصلت إلى 95 مليار جنيه.
• تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين الذين استلموا وحداتهم بقيمة إجمالية بلغت 10.4 مليار جنيه.
• مشاركة 22 بنكًا وطنيًا و8 شركات تمويل متخصصة في توفير السيولة اللازمة للمشروع.
• تخصيص تمويلات بقيمة 4.7 مليار جنيه لخدمة شريحة متوسطي الدخل شملت آلاف المستفيدين.
• تسليم 670 ألف وحدة سكنية بشكل فعلي للمواطنين الحاجزين بعد استيفاء الشروط.

توزيع القوى الاستيعابية لمشروع الإسكان لكل المصريين

يظهر التنوع في هذا المشروع من خلال استهداف فئات طبقية متباينة لضمان التوازن المجتمعي داخل المناطق العمرانية الجديدة؛ إذ يتم العمل حاليًا على تنفيذ 28 ألف وحدة سكنية مخصصة لشريحة متوسطي الدخل لضمان عدم تركز الخدمات في فئة واحدة، ويوضح الجدول التالي حجم العمليات الإنشائية والمالية المرتبطة بالمشروع:

تستمر جهود الدولة في تطوير ملف الإسكان لكل المصريين عبر رؤية متكاملة تهدف إلى القضاء على العشوائيات وبناء مجتمعات عمرانية حديثة تتوفر بها كافة الخدمات الأساسية؛ حيث توفر هذه السياسة بيئة آمنة للأجيال القادمة وتساهم في تحريك عجلة الاقتصاد القومي من خلال قطاع التشييد والبناء الذي يوفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للمصريين.