انطلاق تنفيذ تعديلات الإيجار القديم في أغسطس.. تعرف على التفاصيل كاملة

تُعتبر تعديلات قانون الإيجار القديم، التي أقرّها مجلس النواب المصري، محور اهتمام كبير مع اقتراب موعد تنفيذها الأول من أغسطس القادم، حيث يُتوقع أن تصبح هذه التعديلات قانونًا نافذًا بحكم الدستور، ما لم يصدر اعتراض رئاسي خلال المهلة المحددة.

فهم بيانات الدستور وتأثيرها على قانون الإيجار القديم

يرتبط تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم بالمادة 123 من الدستور المصري، التي توضح أن عدم إعادة رئيس الجمهورية للقانون إلى البرلمان خلال 30 يومًا من تاريخ إقراره يعني أن القانون يصبح ساريًا وملزمًا رسميًا ويتم نشره في الجريدة الرسمية دون الحاجة لتوقيع رئاسي؛ وهو ما يضع هذه التعديلات على طريق التنفيذ الآلي إذا لم يحدث أي اعتراض. يرتبط هذا الإجراء بضمان سرعة تشريع القوانين وتفادي تعطيلها، وهذا ما أكده الإعلامي خالد أبو بكر خلال برنامجه “آخر النهار” على قناة النهار، مؤكدًا أن القانون لن يظل مجرد مشروع بعد انتهاء المهلة الدستورية.

الاعتراض الرئاسي والتأثير الدستوري على تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

أوضح خالد أبو بكر أن السيناريو الخاص برد رئيس الجمهورية للتعديلات لإعادة المناقشة في البرلمان أصبح في الوقت الحالي شبه مستبعد، خاصة مع انتهاء دور الانعقاد البرلماني الحالي وغياب مجلس نواب جديد; ما يجعل الاعتراض الرئاسي معلقًا دستوريًا حتى انعقاد دورة برلمانية جديدة. وعلى الرغم من أن المجلس الحالي لا يزال قائمًا من الناحية الدستورية حتى يناير المقبل، إلا أنه غير قادر على الانعقاد أو مناقشة القوانين أو الاعتراضات، وهو ما يضع قانون الإيجار القديم في حالة انتظار قانوني خاصةً بعد انتهاء دور الانعقاد الحالي.

آليات تنفيذ قانون الإيجار القديم تلقائيًا وأهميته للدستور المصري

تُبرز المادة 123 من الدستور آلية واضحة لتنفيذ القوانين عندما لا يعترض الرئيس عليها خلال المهلة المخصصة، إذ تتحول مشاريع القوانين إلى قوانين نافذة تلقائيًا مع نشرها رسميًا، بغض النظر عن انعقاد البرلمان أو غيابه. وأشار الإعلامي خالد أبو بكر إلى أن هذا الإجراء الدستوري يهدف لمنع تعطيل التشريعات وضمان الحسم القانوني حتى في حالات توقف الانعقاد البرلماني، وهو ما يوضح أهمية موعد الأول من أغسطس المقبل الذي سيحدد ما إذا كانت تعديلات قانون الإيجار القديم ستصبح نافذة أم ستتطلب دورة برلمانية جديدة لإعادة النظر فيها، خصوصًا أن هذا القانون يؤثر على شريحة واسعة من الملاك والمستأجرين في مصر.