3 ركائز أساسية.. خطة التحول من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي للمواطنين

الاستثمار في الإنسان المصري يمثل حجر الزاوية في السياسات الحكومية الجديدة التي تهدف إلى دمج الخطط الاستثمارية برؤية شاملة للحماية الاجتماعية، حيث تسعى الدولة إلى تحويل المواطن من مجرد مستفيد من خدمات الدعم إلى عنصر فعال ومنتج في الدورة الاقتصادية؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية لتحقيق تنمية مستدامة وحقيقية في مختلف المحافظات.

مقومات تعزيز الاستثمار في الإنسان المصري في الخطط القادمة

تركز الرؤية الحالية على مواءمة الموارد المالية مع المشروعات التي تلمس حياة المواطن بشكل مباشر؛ حيث تبرز المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج التأمين الصحي الشامل كأدوات تنفيذية لرفع جودة المعيشة، ويشير التنسيق بين وزارتي التخطيط والتضامن الاجتماعي إلى رغبة جادة في توجيه الإنفاق العام نحو تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للفئات الأقل دخلا، كما تتضمن الاستراتيجية الجديدة مجموعة من المحاور لضمان حوكمة الأداء ورفع معدلات التنفيذ الشهري للمشروعات الجارية؛ مما يسهم في ملامسة الأثر التنموي في وقت قياسي وبشفافية كاملة.

خطة التحول من الدعم المباشر إلى تشجيع الاستثمار في الإنسان المصري

ينتقل التركيز الحكومي تدريجيا من مرحلة تقديم الدعم النقدي التقليدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي عبر إنشاء منظومة مالية استراتيجية تهدف إلى إشراك الأسر في النشاط الإنتاجي، وتتضمن هذه المرحلة عدة عناصر جوهرية تتمثل في الآتي:

• توفير نماذج عمل عملية تتيح الانتقال من المساعدة إلى الدخل المستدام.
• إنشاء منظومة مالية متخصصة لدمج الفئات القادرة على العمل في السوق.
• التركيز على تنمية الطفولة المبكرة لتحسين الخصائص السكانية للمجتمع.
• إعادة تقييم برامج التأمين متناهي الصغر للسيدات فوق سن الخامسة والأربعين.
• توثيق تجارب التنمية كنموذج وطني يعكس التزام الدولة بأهداف الاستدامة.

أثر الاستثمار في الإنسان المصري على المؤشرات التنموية

تعد متابعة مؤشرات الأداء بدقة أحد أهم الضمانات لنجاح توجه الاستثمار في الإنسان المصري خاصة في ملفات بناء رأس المال البشري التي تبدأ من المراحل العمرية الأولى، ويظهر الجدول التالي بعض الأولويات التي تمت مناقشتها لتعزيز الكفاءة الإنتاجية في المجتمع:

تتكاتف الجهود الحكومية حاليا للإسراع في إعداد الوثائق الوطنية التي ترصد تطور الاستثمار في الإنسان المصري وما نتج عنه من تغييرات ملموسة في مستويات الرفاهية، حيث تعمل الجهات المختصة على إبراز دور مبادرة حياة كريمة كأيقونة عالمية للعمل التنموي الشامل؛ بما يضمن استمرار دفع عجلة النمو الاقتصادي المترابط مع العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية في آن واحد.