قرار وزاري جديد.. ضوابط صارمة تمنع المعلمين من استخدام ألقابهم الوظيفية رقميًا

تعديلات وزارة التعليم الجديدة رسمت ملامح صارمة للنشاط الرقمي لمنسوبيها؛ إذ فرضت قيودا تمنع استخدام الألقاب المهنية أو التوثيق المرئي داخل أسوار المدارس بلا تصريح رسمي مسبق؛ وهو ما يعكس رغبة المؤسسة التربوية في ضبط الصورة الذهنية وحماية خصوصية المحيط المدرسي من التداول الفردي الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

تأثير ضوابط وزارة التعليم على الهوية الرقمية للمعلمين

تواجه الكوادر التعليمية تحولا جذريا في طريقة ظهورها الإلكتروني بعد صدور أوامر تمنع إدراج مسميات وظيفية مثل معلم أو مدير أو تربوي في تعريفات الحسابات الشخصية؛ حيث تسعى هذه الخطوة لفك الارتباط بين الآراء الخاصة والصفة الرسمية للموظف التابع للجهة الحكومية؛ مما يضع أكثر من نصف مليون موظف أمام مرحلة جديدة تتطلب فصلا تاما بين حياتهم المهنية ونشاطهم الافتراضي؛ وذلك لضمان عدم استغلال هذه الألقاب في تمرير محتويات قد لا تتوافق مع التوجهات العامة للمنظومة التعليمية؛ وهو ما دفع الكثيرين لتعديل ملفاتهم الشخصية فورا تجنبا للمساءلة القانونية أو الإدارية المرتبطة باللوائح المستحدثة التي تراقبها الوزارة بدقة.

آليات رقابية ضمن قرارات وزارة التعليم الأخيرة

اعتمدت المنظومة نظاما رقابيا مكثفا يهدف إلى تتبع المحتوى المنشور وضمان جودة المعلومات المتداولة بعيدا عن العشوائية؛ وهذا النظام يتضمن عدة محاور تضبط قنوات التواصل الرسمية والفرعية في كافة المناطق والمحافظات لضمان توحيد الخطاب الإعلامي ومنع أي تضارب في التصريحات الموجهة للجمهور وللمجتمع التعليمي بشكل عام:

• تفعيل المراقبة الإلكترونية المستمرة لكافة الأنشطة الاتصالية.
• إجراء فحوصات دورية لضمان الالتزام بالمعايير المهنية المقررة.
• حظر إنشاء صفحات رسمية مستقلة للمدارس أو الوحدات الإدارية الصغرى.
• إلغاء مهام المتحدث الرسمي في الإدارات الإقليمية وحصرها في نطاق أضيق.
• منع تصوير الطلاب والمرافق التعليمية عبر الهواتف الذكية الشخصية.

تنسيق الظهور الإعلامي في خطة وزارة التعليم

لم تكتف الإجراءات بمنع المحتوى المرئي؛ بل امتدت لتنظيم من يحق له الحديث باسم الهيئة التعليمية أمام وسائل الإعلام المختلفة؛ حيث تقرر قصر الحضور الرسمي على مديري التعليم أو القيادات العليا المختارة بعناية؛ مع استثناء الملحقيات الثقافية والمؤسسات التعليمية السعودية في الخارج التي تعمل وفق ظروف إقليمية تتطلب مرونة خاصة؛ ويوضح الجدول التالي توزيع الصلاحيات الإعلامية الجديدة التي أقرتها الوزارة لضمان انضباط الرسائل الموجهة للمجتمع وضمان وصول المعلومات من مصادرها الأصلية فقط.

تستهدف وزارة التعليم من هذه الحزمة التنظيمية حماية المصلحة العامة وصون المضامين التربوية من التشويش أو التسريبات؛ عبر حصر التواصل في الحسابات المعتمدة والمنصات التابعة للوزارة مباشرة؛ مما ينهي عهد العشوائية في النشر المدرسي ويؤسس لبيئة تعليمية مهنية تلتزم بأعلى معايير الخصوصية الرقمية والسرية المعلوماتية المعمول بها دوليا.