خارج المهلة القانونية.. مصير طلبات مستأجري الإيجار القديم بعد قرار الرفض الجديد

قانون الإيجارات في لبنان يمثل الركيزة الأساسية التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بعيداً عن الاستثناءات الطويلة؛ حيث يرفض تجمع المالكين بشكل قاطع أي التفاف على المهل الزمنية المحددة في النص التشريعي، معتبرين أن قبول طلبات الدعم خارج الوقت القانوني يعد خرقاً واضحاً للدستور ولمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين اللبنانيين.

انعكاسات قانون الإيجارات على استقرار الملكية العقارية

تؤكد التطورات الأخيرة أن الالتزام بنصوص قانون الإيجارات الصادر في عام 2014 والمعدل في 2017 هو الممر الوحيد لحماية الحقوق الفردية؛ إذ يرى المالكون أن أي تجاوز للمهل المحددة لتقديم الطلبات يفرض عليهم أعباء مالية مضاعفة لا يمكن تحملها في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، خاصة وأن البدلات التي يتقاضونها لا تزال زهيدة ولا تغطي تكاليف صيانة الأبنية المتهالكة التي تتطلب ترميماً فورياً لضمان السلامة العامة.

إجراءات تنظيمية يفرضها قانون الإيجارات الجديد

تتعدد النقاط التي تضمنها التشريع لحماية الأطراف المعنية، ويمكن رصد أهم العناصر التي يركز عليها الملاك في تطبيق قانون الإيجارات من خلال الآتي:

• الالتزام التام بالمهل القانونية لتقديم طلبات الاستفادة من الصندوق.
• رفض أي اجتهادات قضائية تخالف صريح النص الدستوري للملكية.
• اعتماد الحوار المباشر بين الطرفين لإنهاء النزاعات العالقة.
• تحرير العقود القديمة تدريجياً للوصول إلى بدلات إيجار عادلة.
• تحميل الجهات الرسمية مسؤولية تطبيق المواد القانونية دون مواربة.

جدول يوضح الفروقات في تطبيق قانون الإيجارات

مخاطر التضليل الإعلامي في فهم قانون الإيجارات

تسببت حملات التضليل التي سادت مؤخراً في تعقيد المشهد القضائي وزيادة حدة الخلافات بين المالكين والمستأجرين؛ لذا يشدد التجمع على أن قانون الإيجارات لا يحتمل التأويل في مسألة حقوق الملكية، وأن أي تأخير في تنفيذ أحكامه سيؤدي حتماً إلى تدهور الحالة الإنشائية للمباني، مما يضع المجتمع أمام أزمة سكنية وأمنية تتجاوز مجرد الخلاف على قيمة البدلات المالية المقررة.

الواقع الحالي يفرض ضرورة التزام الجهات القضائية والرسمية بروح النص التشريعي وتجنب أي استثناءات تضر بالمالك القديم المحروم من استثمار ملكه لعقود؛ فالخروج من نفق الإيجارات الاستثنائية يتطلب حزماً في تطبيق المعايير القانونية الصارمة التي تكفل استمرارية المرفق السكني بشكل قانوني سليم يمنع التعدي على حقوق الآخرين ويصون الاستقرار العقاري المنشود.