أيام معدودة وتغلق.. آخر موعد للتقديم على الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يمثل حاليًا نقطة تحول كبرى في علاقة المالك بالمستأجر بعد إعلان المواعيد النهائية للتقديم على الوحدات السكنية البديلة قبل منتصف شهر أبريل القادم؛ الأمر الذي أدى إلى انتشار حالة من التباين في التوقعات لدى آلاف العائلات المصرية التي تترقب مصير عقودها القائمة في ظل التشريعات الجديدة المنظمة لهذا الملف الشائك.

المعايير القانونية لإنهاء التعاقد وفق قانون الإيجار القديم

تستند آلية إخلاء الوحدات السكنية إلى ضوابط صارمة حددها المشرع لضمان حقوق الطرفين، حيث تنتهي العقود السكنية بمرور سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن غير السكنية المخصصة للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ولا يتم اللجوء إلى الإخلاء الجبري قبل هذه المدد إلا في ظروف استثنائية جدا؛ إذ حددت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم حالتين فقط تستوجبان استرداد المالك للوحدة، الأولى هي ثبوت هجر السكن وإغلاقه لمدة تزيد على عام كامل دون سبب منطقي، والثانية هي تملك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام الشخصي في ذات المنطقة، وفي حال تحقق أي من الشرطين ورفض المستأجر الخروج، يصبح من حق المالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإتمام إجراءات الطرد القانونية.

تسهيلات الحصول على بدائل سكنية لمستأجري الإيجار القديم

أتاحت الدولة فرصة اختيارية للمواطنين الراغبين في الانتقال إلى وحدات حديثة قبل انتهاء فترات التعاقد الطويلة، حيث تمنح المادة الثامنة الحق قانون الإيجار القديم للمستأجرين في طلب تخصيص شقق ضمن مشروعات الدولة بنظام التمليك أو الإيجار، وتتضمن شروط الاستفادة من هذه الوحدات ما يلي:

• تقديم طلب رسمي إلى الجهات المختصة قبل غلق باب التقديم في الموعد المقرر.
• توقيع إقرار كتابي بالتزام المستأجر بإخلاء وتسليم العين القديمة فور استلامه الوحدة الجديدة.
• إرفاق كافة المستندات التي تثبت صحة التعاقد الحالي وصفة المستفيد.
• الالتزام بسداد الرسوم المقررة وحضور جلسات التخصيص التي تنظمها الدولة.
• التأكد من أن الوحدة البديلة تلبي احتياجات الأسرة وفق المعايير المطروحة.

تعديلات القيمة الإيجارية وتصنيف المناطق الجغرافية

شهد قانون الإيجار القديم هيكلة شاملة للقيم المالية المدفوعة شهريا، حيث تم تقسيم المناطق السكنية إلى فئات متباينة بناء على الموقع الجغرافي وجودة المرافق والخدمات المتاحة حول العقار، كما يوضح الجدول التالي تفاصيل الزيادات والحد الأقصى لكل فئة:

تخضع جميع هذه القيم لزيادة سنوية مركبة بنسبة 15%، حيث تتولى لجان فنية يشكلها المحافظون مهمة حصر العقارات وتصنيفها بدقة لضمان عدالة التطبيق وتجنب أي خلافات بين الملاك والمستأجرين حول طبيعة المنطقة السكنية التي تقع بها العين المؤجرة حاليا.

تستمر المهلة المعلنة لاستقبال طلبات الوحدات البديلة حتى الخامس عشر من أبريل المقبل، وهو التاريخ الذي يمثل الفرصة الأخيرة أمام الراغبين في الانتقال السلس قبل غلق التسجيل، مع التأكيد المستمر على أن مجرد ملء استمارة الرغبات لا يترتب عليه طرد المستأجر قبل تجهيز مسكنه الجديد وتسليمه له رسميا.