تحديثات الأسعار.. تغيرات جديدة في سوق الحديد والأسمنت خلال تعاملات يوم الجمعة

أسعار الحديد والأسمنت استقرت اليوم الجمعة الموافق العشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين نتيجة ثبات التكلفة الصناعية واللوجستية؛ حيث أظهرت التحديثات الأخيرة لمجلس الوزراء أن الشراء المباشر من المصنع يتطلب إضافة رسوم تتراوح بين ألف وألفي جنيه للحديد ومبلغ بسيط للأسمنت لضمان وصول الشحنات إلى مواقع البناء المختلفة.

تفاوت أسعار الحديد والأسمنت بين المصانع

شهدت حركة البيع والشراء تباينا طفيفا في القيمة السوقية للمنتجات المعدنية؛ إذ سجل صنف الاستثماري ارتفاعا طفيفا ليصل إلى خمسة وثلاثين ألفا وتسعمئة وثلاثة وعشرين جنيها للطن الواحد؛ فيما قفز سعر حديد عز بمقدار مئة وثلاثة وتسعين جنيها محققا سبعة وثلاثين ألفا وستمئة وتسعة وسبعين جنيها؛ كما استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الشركات الأخرى على النحو التالي:

• حديد بشاي سجل الطن فيه نحو ثمانية وثلاثين ألف جنيه.
• حديد المراكبي وصل سعره إلى سبعة وثلاثين ألفا وخمسمئة جنيه.
• حديد العشري استقر عند أربعة وثلاثين ألفا وخمسمئة جنيه.
• حديد المصريين سجل قيمة تداول حرة بلغت خمسة وثلاثين ألف جنيه.

تطورات أسعار الحديد والأسمنت في قطاع التشييد

ارتفعت تكلفة الأسمنت الرمادي لتصل إلى أربعة آلاف وخمسة وثلاثين جنيها للطن؛ بينما استقر أسمنت السويس وحلوان عند نطاق الثلاثة آلاف وثمانمئة وخمسين جنيها؛ وهو ما يعكس استقرار أسعار الحديد والأسمنت بشكل نسبي مقارنة بالأيام الماضية؛ مع ملاحظة أن أنواع الأسمنت الأبيض والمخلوط حافظت على مستويات سعرية متباينة تلبي احتياجات التشطيبات النهائية والبناء الأساسي في المشروعات القومية والخاصة على حد سواء.

أثر أسعار الحديد والأسمنت على مواد البناء التكميلية

يؤثر ترنح أسعار الحديد والأسمنت مباشرة على أسواق الطوب بمختلف أنواعه؛ فقد سجل الطوب الأسمنتي المصمت ألفين ومئتي جنيه للألف طوبة؛ في حين تخطى الطوب المفرغ حاجز الثلاثة عشر ألف جنيه؛ وتتوزع هذه الخامات بين الطوب الأحمر التقليدي والأنواع الخرسانية البيضاء التي يفضلها المهندسون لسهولة التركيب وخفة الوزن؛ مما يجعل مراقبة أسعار الحديد والأسمنت ضرورة ملحة للمقاولين الراغبين في ضبط الميزانيات الإنشائية بدقة.

تتجه الأسواق نحو حالة من الهدوء الملحوظ قبل انطلاق موسم البناء الربيعي؛ حيث تسعى الشركات لتقديم عروض تنافسية للجمهور لامتصاص الزيادات الطفيفة؛ ويظل المتابع لتقارير مجلس الوزراء على دراية تامة بكل المستجدات التي تطرأ على تكلفة التوريد النهائية لمواقع العمل.